اكد التحالف الكردستاني ان مقترح شمول محتجزي رفحاء بقانون مؤسسة السجناء يجب ان يضمن الكرد لانهم ايضا هجروا وسكنوا المخيمات في ايران وتركيا .

وقالت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف " للاسف ان ما تناقلته وسائل الاعلام عن معارضتنا مقترح شمول محتجزي رفحاء بقانون مؤسسة السجناء ، هو غير صحيح وليس دقيقا ، مبينة ان "الاكراد لم يعترضوا على جوهر القانون انما كانت لديهم مقترحات في القراءة الثانية ولم تؤخذ بنظر الاعتبار " .

يذكر ان لجنة الشهداء والمفصولين السياسيين البرلمانية ، كانت قد اعلنت في الـ 26 من شهر تموز عام 2012 ، موافقة الحكومة على إضافة محتجزي مخيم رفحاء الى مؤسسة السجناء السياسيين ، مؤكدة انهم سيحصلون على كافة الامتيازات التي يتمتع بها السجناء السياسيين ، وان وزارة المالية وافقت على تشكيل لجان لتسلم طلبات الفصل السياسي الخاصة بهم .

واضافت الجاف في تصريح لموقع (الفرات نيوز) انه " حسب الدستور فان كل العراقيين متساوون بالحقوق وعليهم في نفس الوقت واجبات ، فمن ظلم من قبل النظام الدكتاتوري المباد يجب ان ترد اليه حقوقه ، وهذا القانون هو لرد الحقوق للمظلومين لكنه لم يضمن الحق للكرد المناضلين الذين رحلوا او سكنوا المخيمات في ايران وتركيا " .

واوضحت " لقد طالبنا بادخالهم لان هذا حق مشروع لهم على وفق الدستور والقانون لكن لم تؤخذ مطالبنا بنظر الاعتبار " .

وبينت الجاف " نحن ندعم محتجزي رفحاء ومن داخل لجنة حقوق الانسان النيابية وانا شخصيا كنت من اول الداعين لتضمينهم لانهم ظلموا فعلا ، لكن عندما ندافع عن شريحة مظلومة يجب ان نشمل جميع من المظلومين " .

يشار الى ان 38 الف مواطن عراقي كانوا يقيمون في مخيم رفحاء السعودي ، وكانوا يحصلون على الرعاية تحت اشراف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، وقد اغلق المخيم سنة 2008 بعد مغادرة آخر دفعة مؤلفة من 77 لاجئا عراقيا .


pna