شدد نائب كردي على ضرورة تنفيذ الحكومة للمادة 140 من الدستور العراقي، مشيرا الى ان امتناعها عن ذلك يجعلها مقصرة في تنفيذ مسؤولياتها.

وذكر النائب عن التحالف الكردستاني محمد قاسم اليوم الثلاثاء ان "تنفيذ هذه المادة الدستورية سيسرع بعملية حل المشاكل التي تعاني منها العملية السياسية".

ونفى في تصريح لموقع (الفرات نيوز) ان "يكون هناك الغاء لهذ المادة بعد مرور فترة من الزمن"، مبينا ان "المراكز القانونية المحترمة تقول ان المادة الدستورية تبقى تعمل مادام الدستور حيز التنفيذ".

وعزا محمد سبب "عدم ايجاد حل لمشكلة كركوك والمناطق المتنازع"المناطق الكردستانية خارج الاقليم" عليها نتيجة محاولات بعض الاشخاص من الذين كانوا مستفيدين من النظام السابق مازالوا يعملون على عدم ايجاد حلول لغرض استمرار مصالحهم وامتيازاتهم".

وكانت لجنة المادة 140 شكلت للإشراف على تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق الكردستانية خارج الاقليم ودفع التعويضات للمرحلين والوافدين.

وتابع ان "زيارة بارزاني لبغداد ولقائه القادة الحكوميين والسياسين في المركز ولغرض تفعيل اللجان المشتركة وتفعيل عملها".

واعرب عن اعتقاده انه "لن يتم العمل بالاتفاقات الاخيرة قبل عيد الفطر المبارك لان الجميع منشغل بعدة قضايا اضافة الى تقديم تقارير وما الى ذلك".


وكان وفد من اقليم كردستان برئاسة رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني قد وصل بغداد في 29 من شهر نيسان الماضي والتقى بوفد التحالف الوطني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لبحث الملفات العالقة وانهاء المشاكل بين المركز والاقليم كما تم توقيع اتفاقية مع الحكومة تتضمن حلولا للمشاكل العالقة .

وتضمن الاتفاق الاخير بين حكومتي المركز واقليم كردستان سبع نقاط من ضمنها تعديل قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي 2013، حسم قانون النفط والغاز، حسم مسألة قيادتي عمليات دجلة والجزيرة، واعادة ترسيم الحدود الادارية للمناطق الكردستانية خارج الاقليم، تعويض ذوي المؤنفلين وضحايا القصف الكيمياوي، الادارة المشتركة لمسألة منح التأشيرات والمطارات من قبل حكومتي المركز والاقليم.

واكد محمد ان "الاطراف جميعها جادة في تنفيذ الاتفاق لانها ستسمح للجميع بالدخول في تفاصيل اسباب المشاكل التي حصلت والعمل على ايجاد حل لها".


PNA