اكد نائب عن كتلة التحالف الكردستاني اليوم الاحد ان هناك جدية من قبل الاطراف السياسية للتصويت على مشروع قانون النفط والغاز.


وقال النائب حسن جهاد ان "هناك محاولات لعقد الاجتماعات بهدف تهيئة قانون النفط والغاز للتصويت عليه"، مبينا ان "وزير الموارد والثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان اشار الى ان اقرار النفط والغاز سيحل المشاكل بين بغداد والاقليم".

ويعد قانون النفط والغاز من القوانين الخلافية التي لم يتمكن مجلس النواب من اقراره منذ فترة طويلة نتجية الخلاف الكبير بين الكتل السياسية.

وأضاف جهاد ان "جميع الاطراف جادة في اقرار القانون، ولا يمكن ان يبقى الحال هكذا في دولة نفطية حيث لا يوجد فيها قانون للنفط والغاز".

وتختلف حكومتا المركز والاقليم بشأن النفط ووارداته، إذ تطالب بغداد بأن تكون الاتفاقات مع الشركات الاجنبية والمحلية بشأن التنقيب بعلمها وارسال الاقليم الاموال المترتبة على قضية التصدير الى المركز، طالما ان الاقليم يتسلم ميزانيته السنوية من بغداد، فيما يشترط الاقليم دفع الحكومة المركزية مستحقات الشركات النفطية العاملة فيه لارساله تلك الاموال.
الفرات