أكد التحالف الكردستاني أنه "غير مسؤول" عن التردي الأمني في قضاء طوز خورماتو، مبينا أن علاج ذلك لن يتم باستقدام قوات عسكرية من خارج محافظة صلاح الدين، كما تنوي الحكومة العراقية.


وقال نائب رئيس كتلة التحالف في مجلس النواب محسن سعدون إن "الكرد لا يتحملون مسؤولية التردي الأمني في طوز خورماتو لأن في القضاء حكومة محلية ومجلس محلي منتخب"، معتبراً أن "المشكلة الأمنية في القضاء لا تحل بزيادة عدد القوات التي تأتي من خارج المحافظة وإنما بتفعيل الجانب الاستخباري".

وأضاف سعدون أن قضاء "طوز خورماتو يحتاج إلى مصالحة سياسية بين مكوناته وليس إلى الجانب الأمني لأن الصراع فيه طائفي".

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي كشف في (9/7/2013) عن تشكيل لجنة برلمانية للمتابعة التحقيق في أعمال العنف التي طالت قضاء طوز خورماتو مؤخراً، واعتبر أن تلك الأعمال "استهداف سياسي" في إطار مخطط تقسيمي يسعى لإثارة "الفتنة الطائفية"


PNA