أقر البرلمان التركي تعديلا على تشريعات تحدد وظيفة الجيش، وتحول دون اتخاذها ذريعة لتدخل العسكريين في السياسة.

وغير البرلمان التشريعات الخاصة بوظيفة الجيش من "يراقب ويحمي الجمهورية التركية" إلى "يدافع عن الأمة التركية ضد الخطر الخارجي".

وكانت حكومة رجب طيب أردغان، ذات التوجه الإسلامي، قلصت من نفوذ الجيش عبر إصلاحات عززت سلطة المدنيين، وهو ما يجعل التعديل رمزيا لا غير.

وسبق لمؤسسة الجيش، التي كانت تعتبر نفسها حامية النظام العلماني في البلاد، أن أسقطت أربع حكومات بين عامي 1960 و1997.

ويأتي تصويت البرلمان على هذه التعديلات بعد موجة من الاحتجاجات المعارضة للحكومة، شهدتها البلاد في شهر يونيو/حزيران، ووصفها أردغان بالمؤامرة ضد حكومته المنتخبة ديمقراطيا.

pna