برأت محكمة فرنسية شركة توتال النفطية ورئيسها التنفيذي ووزير سابق وأكثر من عشرة أشخاص آخرين من تهم بالفساد لها علاقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء في العراق الذي تبلغ قيمته 64 مليار دولار.

وقضت المحكمة بأن الشركة ليست ضالعة في أي نوع من الفساد أو سوء ممارسة للنفوذ أو سوء استخدام للأصول في البرنامج التابع للأمم المتحدة للعراق، الذي سمح ببيع كميات من النفط من أجل شراء إمدادات إنسانية في الفترة بين عامي 1996 و2003 بسبب العقوبات المفروضة على البلد.

وكان تحقيق أممي بقيادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بول فولكر قد تحدث عام 2005 عن ضلوع 2200 شركة في البرنامج بدفع رشاوى قيمتها 1.8 مليار دولار للحصول على صفقات.

وواجهت شركة توتال، ورئيسها التنفيذي كريستوف دو مارجري ووزير الداخلية الفرنسي السابق شارل باسكوا وأكثر من عشرة مدراء سابقين ودبلوماسيين متقاعدين اتهامات بالكسب غير المشروع.

ورفضت الشركة والمتهمين الآخرين الاتهامات التي نسبت إليهم، وأكدت توتال على أنها كانت تتصرف بما يتفق مع قواعد برنامج الأمم المتحدة الذي علق عقب غزو للعراق عام 2003 قادته الولايات المتحدة.

pna