دعا مقرر اللجنة الاقتصادية النيابية محما خليل إلى ترجمة نتائج خروج العراق من طائلة البند السابع على الواقع الاقتصادي والخدمي والامني بزيادة رواتب المتقاعدين والموظفين والرعاية الاجتماعية.

وحث خليل في مؤتمر صحافي الجهات الحكومية المسؤولة على ان "تترجم النتائج الايجابية لهذا القرار في تحقيق نقلة نوعية في واقع المواطن العراقي في جميع المجالات الاقتصادية والخدمية ورفع المستوى المعيشي، وايضاً بزيادة مفردات البطاقة التموينية واستثمار الاموال العراقية في تطوير البنى التحتية وحل ازمة مياه الشرب والكهرباء".

وأوضح أنه "على الجميع تحمل مسؤولياتهم في تلبية احتياجات وتطلعات الشعب العراقي بجميع اطيافه وقومياته ووضع حد لمعاناته الطويلة مع نقص الخدمات وتفشي البطالة والعاطلين عن العمل وتزايد طوابير الاف الخريجين والخريجات الذين لم يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل توفر لهم حياة كريمة".

وطالب خليل الحكومة بـ"زيادة الرواتب التقاعدية وارسال مشروع قانون التقاعد للبرلمان لانصاف اصحاب الصبر الجميل الذين خدموا العراق والعراقيين في جميع المجالات والجوانب والعمل على زيادة رواتب المشمولين بالحماية الاجتماعية كاليتامى والارامل والمعاقين وكذلك موظفي الدولة".

كما دعا "وزارة التخطيط وبقية الوزارات الخدمية الى وضع خطة عمل وبرنامج جديد والتعامل مع المقتضيات الايجابية لخروج العراق من البند السابع الذي لابد ان يترجم ايجابياً على ارض الواقع باسرع وقت ممكن وبافضل صورة".

pna