هددت لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية، اليوم الجمعة، الطعن بالدستور العراقي في حال لجأت الحكومة الاتحادية الى الطعن بقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم الذي اقر الاسبوع الجاري.

وقال نائب رئيس اللجنة منصور التميمي إنه "في حال لجأت الحكومة الى الطعن بقانون 21 امام المحكمة الاتحادية فهذا يعني انها تطعن بالدستور العراقي"، مشيرا الى أن "جميع التعديلات التي ادخلت على القانون جاءت وفقا للدستور خصوصا مواد الصلاحيات".

واضاف لـموقع "شفق نيوز"، أن "الوزارات سلبت صلاحيات مجالس المحافظات، ومشاريعها اغلبها متلكئة"، لافتا الى أن "الوزارات وفقا للتعديل الجديد ستكون اشرافية تقدم ستراتيجيات فقط بينما تتولى المحافظات مسؤولية ادارة المشاريع".

وابدت الحكومة اعتراضا على المادة الـ45 ضمن تعديلات قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم والتي حدد انجازها خلال عامين.

وتشير اولا من المادة الـ45 الى أنه "تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (البلديات والأشغال العامة والإعمار والأسكان والعمل والشؤون الإجتماعية والتربية والصحة والتخطيط والزراعة والمالية والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات".

pna