صوت مجلس الامن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة بالاجماع على اخراج العراق من طائلة البند السابع بعد أكثر من عقدين على فرضه عندما غزا العراق جارته الجنوبية الكويت.

altواستعاد العراق بذلك وضعه القانوني في المجتمع الدولي، إلى ما كان عليه قبل قرار مجلس الأمن رقم 838 لسنة 1993، الذي صدر جراء اجتياح قوات النظام السابق لدولة الكويت.
وقال وزير الخارجية هوشيار زيباري في جلسة مجلس الامن الدولي في نيويورك إن العراق أوفى بكامل بكافة التزاماته تجاه الاسرة الدولية ومقررات مجلس الامن.
وبموجب القرار الاممي أصبح العراق مكتمل السيادة وذا قرار مستقل هذا من جانب، ومن جانب آخر سوف يتم التعامل معه كدولة معترف بها بالكامل من قبل المجتمع الدولي سياسياً.
وبذلك سينتقل العراق إلى الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة والذي يؤكد على حل المنازعات بين أي بلدين بالطرق السلمية وعبر المفاوضات المباشرة دون اشراف أممي او دولي او وصاية او رقابة اجنبية اذا ما طالب البلدين بذلك.
وسيكسب العراق نقطة ثانية تتلخص في الجانب المادي، حيث أنه سيكون غير ملزمٍ بإيداع وارداته النفطية في صندوق تنمية العراق التابع للأمم المتحدة، بعد ان كان يتم استقطاع نسبة 5% كتعويضات لغزو الكويت.
وعارضت الكويت كثيرا في السنوات الماضية إخراج العراق من البند السابع بسبب الخلافات حول الحدود والمغيبين والممتلكات وغيرها من القضايا، وكان ذلك سببا رئيسا لبقاء العراق ضمن طائلة البند، ولكن معظم هذه القضايا وجدت طريقها إلى الحل مؤخراً.
واتخذ العراق والكويت في الأشهر الأخيرة إجراءات بهدف معالجة خلافاتهما حول شركات الملاحة الجوية العامة وترميم المعالم الحدودية.
واصبحت الان الحكومة العراقية بحاجة إلى قوة حماية وطنية لأموال العراق وثرواته، حيث يتوقع ان يتقدم المتضررون من غزو الكويت بدعاوى قضائية ضد العراق.
وخول الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة مجلس الامن استعمال القوة لفرض تطبيق القرارات أما عن طريق العقوبات أو التدخل العسكري، في حين يحث البند السادس الدول على حل خلافاتها بالطرق السلمية.

pna