مجلس وزراء إقليم كوردستان يصادق على عدد من مشاريع القوانين
المصادقة على مشروع قانون المجلس الأعلى لشؤون المرأة:
وناقش الإجتماع في الجزء الأول مشروع قانون مجلس شؤون المرأة في إقليم كوردستان، حيث شاركت الأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المرأة في هذا الإجتماع، وإستعرضت بنود مشروع القانون، وعقب مناقشة مستفيضة وطرع عدد من الأراء والملاحظات من قبل الوزارء، تم التصديق على المشروع وتقرر رفعه إلى البرلمان إقليم كوردستان.
وبموجب مشروع هذا القانون، فان المجلس الأعلى لشؤون المرأة؛ هي مؤسسة تهتم بشؤون المرأة في إقليم كوردستان بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والمنظمات غير الرسمية وهيئات الإقليم والمنظمات الدولية ذات العلاقة بسياسة وبرامج والقوانين الخاصة بقضايا وحقوق المرأة، ويعمل المجلس لتطوير أوضاع المرأة في إقليم كوردستان.
إحالة مشروع قانون هيئة الإسكان إلى الإجتماع القادم لمجلس الوزراء:
عقبها وفي الجزء الثاني من الإجتماع وبهدف المناقشة والمصادقة على مشروع قانون هيئة الإسكان، طرح المشروع من قبل مشرف المجلس الإقتصادي. وبموجب مشروع القانون، ستكون هيئة الإسكان تابعة لمجلس الوزراء، لكنها ستكون مستقلة من الجانب الإداري والمالي. ومن واجبات هذه الهيئة هو تنظيم قطاع الإسكان في إقليم كوردستان وتوحيد إدارته، وإتباع استراتيجية وسياسة واضحة المعالم لضمان توفير المستلزمات في إقليم كوردستان، بشرط إيلاء الأولوية في مشاريع الإسكان للفقراء وذوي الدخل المحدود للإستفادة منها، بالاضافة إلى تطوير وتنمية عملية البناء والإسكان شريطة أن يتبع التنظيم أسس النوعية والرقابة والإشراف والمتابعة.
هذا وبعد نقاش موسع حول مشروع القانون وإبداء عدد من الملاحظات والآراء من قبل الوزراء، تقرر إعادة مراجعة هذا القانون والأخذ بنظر الإعتبار الملاحظات التي طرحت خلال هذا الإجتماع بهدف إغناء المشروع وبالتالي المصادقة عليه، بشكل يضمن أفضل الخدمات للمواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود، لذا تقرر إحالة المشروع إلى الإجتماع المقبل لمجلس الوزراء.
المصادقة على قرار مجلس الوزراء بخصوص خفض مستوى الصلاحيات والمسؤوليات:
أما الجزء الثالث من الإجتماع فقد خصص لبحث وإقرار مشروعين من قرار مجلس الوزراء والخاص بخفض مستوى الصلاحيات والمسؤوليات في الوزرات ومنح المزيد منها إلى المحافظين والمدراء العامين والمدراء في حدود المحافظات، وبموجب مشاريع هذه القوانين التي من شأنها أن تؤدي إلى التسهيلات في مجال تمشية معاملات المواطنين في حدود الوحدات الإدارية للمحافظات والأقضية والنواحي، ومن شأن هذه القرارات الحد من ظاهرة الروتين ورفع مستوى تقديم الخدمات وسهولة تسيير المعاملات والشؤون اليومية للمواطنين، وبعد مناقشة مستفيضة وتبادل الآراء حول مشروع القانون، تم المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء.
إقرار مشروع قانون تجريد عناصر حزب البعث من حقوقهم القانونية على الأراضي وتوزيعها على ذوي الشهداء والبيشمركة:
وكان الجزء الأخير من الإجتماع مخصصاً لبحث وإقرار مشروع قانون معالجة تأثيرات القرار رقم 7 لعام 1992 الصادر من قبل برلمان كوردستان، وبموجب هذا القرار تم حجز تلك الأراضي التي قام نظام البعث بتوزيعها على عناصره في مدن كوردستان.
وبعد نقاش مستفيض ومفصل، تم إقرار مشروع هذا القانون وبموجبه سيتم تجريد أعضاء حزب البعث من جميع حقوقهم القانونية لهذه الأراضي وستوزع هذه الأراضي على ذوي الشهداء والبيشمركة، حيث قامت حكومة إقليم كوردستان بتوزيع هذه الأراضي عليهم مسبقاً.
pna
