رحب برلمانيون بتقارب وجهات النظر الحاصلة بين الاقليم والمركز بشأن قانون النفط والغاز، لاسيما بعد وضعه في جدول اعمال الحكومة المركزية خلال عقدها اجتماعا في اربيل مؤخرا .

وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية والنائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم، ان " ان الحاجة اصبحت ملحة جدا لاقرار قانون النفط والغاز الذي من شأنه ان يخلق اجواء ايجابية احوج مايكون العراق اليها في الوقت الحاضر".

واكد قاسم لصحيف "الصباح" ان "اقرار القانون من المسائل المهمة التي يمكن ان تضع العراق على جادة الصواب، وتمكنه من مضاعفة وارداته المالية، وتعمل على زيادة نسب الاستقرار فيه، فضلا عن مقدرة ذلك القانون في بناء منظومة متطورة معنية بانتاج النفط وتسويقه عبر المنافذ الحدودية بشكل سلس مع الاحتفاظ بكامل حقوق المحافظات ومنها الاقليم لانه جزء من العراق".

ولفت النائب الى ان "قانون النفط والغاز كان من ضمن النقاط التي حصل توافق بشأنها بين رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني، وحكومة المركز، اثناء زيارته الى بغداد، وتم التباحث فيه بشكل مستفيض بغية الخروج بنتائج ايجابية تعد لمصلحة الطرفين"، مبينا ان "القانون لايمكن ان يمرر من دون حصول توافق سياسي عليه، لانه من القوانين المهمة والتي يعتمد العراق عليها بشكل كبير، لاسيما وان 93 بالمئة من الموازنة العامة تعتمد على الايرادات النفطية".

واشار قاسم الى وجود لجان مشتركة مشكلة من الاقليم والمركز تعمل على قراءة مسودة القانون وانضاجها بالشكل الذي يؤدي الى حصول توافق عليها من قبل الجميع، ومن ثم ارسالها الى مجلس النواب للتصويت عليها، موضحا ان "الاجتماع خرج بنتائج ايجابية شددت على ضرورة العمل على دراسة مسودة القانون، الذي ستعمل اللجان المشكلة على انضاجه، واعداد دراسة من شأنها ان تساعد على اقراره".

ويرى معنيون ان قانون النفط والغاز بات يمثل ابرز النقاط الخلافية بين الاقليم والمركز، مشددين على ضرورة الاسراع باقراره، لاسيما وانه ينظم عملية استخراج وتصدير البترول، ويساعد على تقاسم العائدات النفطية وفقا للقانون.

من جانبه بين عضو لجنة النفط والطاقة، النائب عن التحالف الوطني علي الفياض " ان الحكومتين اتفقتا على ان يدرج القانون في جدول اعمال اللقاء الذي جرى في بغداد ومن ثم اربيل".

واوضح في حديث لـ"الصباح" ان للقانون ثلاث مسودات، منذ العام 2007، غير انها لم تنضج حتى الان، متوقعا ان تخرج اللجان المشتركة بين الاقليم والمركز بمسودة واحدة تتفق عليها جميع الكتل السياسية، داعيا في الوقت ذاته " الجميع الى الاسراع في الاتفاق على الخروج بنتائج ايجابية لاقرار القانون والعمل من اجل التوصل الى صيغ مشتركة يستقر عليها الجميع من اجل بناء العراق والخروج من الازمات السياسية المتلاحقة".

وأكد الفياض وجود "رغبة حقيقية لدى الحكومة تهدف الى انضاج اتفاق بشأن القانون من اجل ارسالة الى مجلس النواب للتصويت عليه"، مشددا على ان "المرحلة الحالية تحتاج الى ان يتكاتف الجميع من اجل تسوية الخلافات التي تعترض طريق العملية السياسية في البلاد". لافتا الى ان " رئيس الوزراء اولى اهتماما كبيرا بهذا الموضوع"، معتبرا ان "الاتفاق على القانون هو جزء من الاستقرار السياسي للبلد".

بدوره اشار عضو لجنة الطاقة والنفط النيابية والنائب عن التحالف الوطني فرات الشرع الى ان العمل على اقرار قانون النفط والغاز بشفافية قد يفضي الى حالتين ، الاولى العمل على ترتيب الاجواء السياسية المبعثرة والثانية ترطيب الاجواء السياسية بين حكومتي المركز والاقليم.

ولفت الشرع الى ان العراق بامس الحاجة الى اقرار مثل هذا القانون، لا سيما وان الطاقة تعد بمثابة الحياة للبلد ومن دونها لا يمكن ان تستمر عمليات البناء والتطور، مستغربا " من تزايد حجم الاستهلاك المحلي في وقت يعد خلاله البلد احوج ما يكون الى التطور والبناء".

وطالب النائب جميع الكتل السياسية الى الاسراع بالاتفاق على اقرار القانون وانضاج مسودة واحدة ليتم ارسالها الى البرلمان للتصويت عليها معتبرا ان تلك الخطوة بمثابة عامل يمكن ان يسهم بشكل رئيسي بالاستقرار السياسي، مبينا ان " الاجتماع الذي حصل بين الحكومتين قد افضى الى نتائج ايجابية من خلال تشكيل اللجان التي ستتابع المستجدات من اللقاء وما تمخض عنه بخصوص قانون النفط والغاز"، مشيرا " الى ان اللجنة الرباعية الحكومية المصغرة ستؤسس الية معينة للدخول في اتفاق حول القانون".

pna