كشفت لجنة النزاهة النيابية، الاحد، عن وجود شخصيات ومسؤولين كبار في الدولة العراقية متورطين في قضية استيراد اجهزة الكشف عن المتفجرات، مؤكدة أنهم ستتم ملاحقتهم قضائيا.

وقال رئيس اللجنة بهاء الاعرجي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان إن "اللجنة استضافت اليوم رئيس هيئة النزاهة علاء جواد والمفتش العام في وزارة الداخلية عقيل الطريحي للبحث في قضيتي اجهزة كشف المتفجرات وصفقة السلاح الروسي"، مبينا إن "هيئة النزاهة ابلغت بوجود اسماء جديدة تمثل شخصيات ومسؤولين كبار في الدولة متورطين في قضية استيراد اجهزة الكشف عن المتفجرات".

وأضاف الاعرجي أن هذه الاسماء "يجب أن تطرح إلى القضاء"، مشيرا إلى انه "لا مجاملة على دماء الشعب العراقي وكشفنا جميع الأوراق ونحاول أن نجمعها لتسليمها للقضاء".

وأكد الاعرجي أن "اللجنة كتبت إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى بضرورة تحريك شكوى جزائية على المتهم البريطاني للوصول إلى خيوط الموضوع، والحصول على تعويضات مناسبة للضحايا".

وأوضح "أننا كتبنا أيضا إلى رئاسة البرلمان للموافقة على ذهاب وفد من اللجنة إلى بريطانيا واخذ الموافقات الأصولية للقاء هذا المتهم والاستفسار منه عن الخيوط الموجودة في العراق من مسؤولين وتجار وشركات والذين ساهموا وسهلوا له دخول هذه اللعبة للبلاد".

وزاد أن "هناك تضليلا حول هذا الملف، حيث أن هذا الجهاز استورد لوزارة الداخلية وهذا خطأ، بل استورد لوزارة الدفاع ومكتب القائد العام والتجارة والصناعة وبعض المحافظات"، مشددا على ضرورة "أن يكون هناك مجلس تحقيقي يشمل الجميع".