وصف الخبير القانوني طارق حرب صلاحية رئيس الجمهورية في تقديم طلب إلى مجلس النواب لسحب الثقة عن رئيس الوزراء بانها صلاحية "عامة مطلقة شاملة" بلا شروط او قيود.

وتطالب العراقية بالتنسيق مع التيار الصدري والتحالف الكردستاني، رئيس الجمهورية جلال طالباني بقديم طلب إلى البرلمان لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، وسبق ان دعا طالباني القوى الراغبة في اقالة المالكي بجمع تواقيع 164 نائبا ليوافق على رغبتها في تقديم طلب إلى البرلمان للتصويت على سحب الثقة، لكن تلك القوى لم تجمع العدد المطلوب، في وقت يرى الرئيس ان الطريق الأفضل لتجاوز الازمات هو التوجه لعقد المؤتمر الوطني بمشاركة جميع الاطراف لبحث كل الخلافات ومعالجة السلبيات.

وقال حرب "لو رجعنا الى احكام المادة (61/ثامنا/ب/1) من الدستور لوجدنا ان صلاحية رئيس الجمهورية في الطلب من مجلس النواب بسحب الثقة عن رئيس الوزراء، صلاحية لا يشترط فيها الدستور شرطا ولم يقيدها بقيد؛ بل ترك الدستور لرئيس الجمهورية تقديرها حسب رأيه واجتهاده، ولا يشاركه في هذا الرأي والاجتهاد جهة اخرى سواء رؤساء الكتل السياسية او النواب".

واضاف ان لرئيس الجمهورية "حق طلب سحب الثقة حتى ولو لم يطلب منه ذلك رؤساء الكتل السياسية او النواب؛ لا بل حتى لو عارضه في طلبه هذا رؤساء الكتل والنواب، ولرئيس الجمهورية من وجه اخر عدم تقديم طلب سحب الثقة حتى ولو طلب منه ذلك جميع رؤساء الكتل وجميع النواب، اي ان صلاحية الرئيس عامة غير مخصصة، ومطلقة غير مقيدة، وشاملة غير مجزأة ويبقى لمجلس النواب ونتيجة التصويت الفيصل في ذلك".

وقد أثار موقف طالباني من موضوع سحب الثقة انتقادات ائتلاف العراقية وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري ونواب من التحالف الكردستاني، الذي اعتبر موقف طالباني المتمثل برفض تقديم طلب سحب الثقة، غير متوقع.