ردت سوريا على قرارات طرد دبلوماسييها من العواصم التي كانوا يعملون فيها، فقررت اعتبار عدد من السفراء والقائمين بالأعمال من بين "غير المرغوب بهم"، وشمل القرار بعثات عديدة بينها أمريكا وبريطانيا وفرنسا، كما قررت طرد السفير التركي وكامل طاقم سفارة أنقرة في دمشق.

وذكر التلفزيون السوري الرسمي أن دمشق قررت الرد بالمثل على خطوات غربية، فطردت السفير البريطاني سايمون كوليس الموجود في بلاده للتشاور، والدبلوماسي المستشار ستيفي هيكي، وكذلك السفير الأمريكي روبرت فورد الموجود أيضا في بلاده للتشاور، انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل.

واعتبرت دمشق أن السفير السويسري مارتن أشباخر بات "شخصا غير مرغوب فيه"، وأطلقت الوصف نفسه على السفير التركي عمر أونهون وأعضاء السفارة التركية في دمشق من دبلوماسيين وإداريين.

وطردت سوريا أيضاً السفير الفرنسي والسكرتير الثاني في السفارة، وكذلك السفير الإيطالي أكيللي أميريو، ونظيره الأسباني وأحد المستشارين في السفارة، وكذلك سفير بلجيكا والقائم بالأعمال البلغاري والسكرتير الثالث في السفارة، والملحق العسكري الألماني وعددا من مساعديه، والقائم بأعمال السفارة الكندية وكامل طاقمها.

وقالت الخارجية السورية إن دمشق "ما زالت تؤمن بأهمية الحوار وبأن الدبلوماسية أداة للتواصل بين الدول لحل النزاعات والمشاكل العالقة"، و"أملت" من الدول التي بادرت لهذه الخطوة "تبني ذات المبادئ لعودة العلاقات إلى طبيعتها مجددا".

وكانت مجموعة من الدول الغربية، ومعها اليابان وتركيا، قد قامت خلال الأيام الماضية بطرد الدبلوماسيين السوريين على أراضيها، رداً على المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من مائة قتيل، معظمهم من الأطفال، في بلدة الحولة قرب حمص، والتي حمّل المجتمع الدولي مسؤوليتها لنظام دمشق.

وطلبت تركيا من جميع الدبلوماسيين السوريين مغادرة أراضيها خلال 72 ساعة الأربعاء الماضي، بينما ردت سوريا في اليوم عينه بخطوة اقتصرت على طرد القائمة بالأعمال الهولندية، والطلب منها مغادرة دمشق خلال 72 ساعة.

وشملت عمليات طرد الدبلوماسيين بعثات سوريا في الولايات المتحدة وألمانيا وأسبانيا وإيطاليا وكندا وفرنسا وبريطانيا وأستراليا وبلغاريا