قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن حجم وتطور أساليب بعض الهجمات التفجيرية التي وقعت في سوريا في الآونة الأخيرة يشير إلى أن "جماعات إرهابية متمرسة" تقف وراءها.

جاء ذلك في رسالة أرسلها كي مون إلى مجلس الأمن الدولي دعا فيها الدول إلى عدم تزويد أي من طرفي الصراع في سوريا بالسلاح، إذ قال إن "الوضع العام في سوريا لا يزال خطيرا للغاية ولم يحدث سوى تقدم محدود بشأن بعض الأمور".

وأضاف في الرسالة أن "هناك أزمة مستمرة بشأن الجماعات التي تتسم بالعنف المنتظم وبشأن تدهور الأوضاع الانسانية وانتهاكات حقوق الانسان واستمرار المواجهات السياسية".

ويناقش مجلس الامن الدولي تقريرا اعده بان بشأن مدى التقدم وسيستمع الى افادة من الوسيط الدولي كوفي عنان يوم الاربعاء بشأن الوضع في سوريا. وسيزور عنان دمشق قريبا لبحث عدم احراز تقدم ملموس في تنفيذ خطته للسلام المؤلفة من ست نقاط.

ومن المرجح ان تؤكد رسالة كي مون على وجهات نظر الولايات المتحدة وحلفائها بان خطة عنان لا تحقق السلام في سوريا وذلك الى حد كبير بسبب عدم امتثال حكومة الرئيس بشار الاسد ببنودها وزيادة عسكرة المعارضة.

وقال بان إن بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا والتي جرى نشرها لمراقبة خطة لوقف إطلاق النار أشارت إلى أن "مناطق كبيرة في بعض المدن لا تزال تخضع على ما يبدو لسيطرة فعلية من جانب عناصر المعارضة. هناك مناخ عام من التوتر وانعدام الثقة والخوف".

وتابع قائلا "الجيش السوري لم يتوقف عن استخدام اسلحته الثقيلة في كثيرة من المناطق ولم يسحبها. سمع أفراد بعثة مراقبي الأمم المتحدة في عدة مناسبات صوت قصف في مراكز مأهولة بالسكان أو شاهدوا أدلة على حدوثه"، مبينا أن هناك زيادة في القصف في سوريا وخاصة في دمشق وحماة وحلب وإدلب ودير الزور.

وزاد أن "تطور القصف وحجمه يشيران إلى مستوى مرتفع من التمرس الذي قد يشير إلى ضلوع جماعات إرهابية راسخة"، مستطردا انه يعتقد ان القاعدة مسؤولة عن تفجيرين انتحاريين بسيارتين ملغومتين اسفرا عن قتل ما لايقل عن 55 شخصا في سوريا هذا الشهر وان عدد القتلى في الصراع الدائر منذ 14 شهرا بلغ الان عشرة الاف شخص على الرغم من ان مسؤولي الامم المتحدة لا يؤكدون وجود ادلة دامغة ثبت صلة القاعدة.

وحذر بان أيضا الدول من تقديم مساعدات عسكرية لأي من الجانبين.وقال "يتعين على أولئك الذين قد يفكرون في دعم أي طرف بالأسلحة أو التدريب العسكري أو المساعدات العسكرية أن يعيدوا النظر في هذه البدائل للوصول الى وقف مستمر للعنف. تفيد تقارير باستمرار حصول الحكومة على عتاد عسكري وذخيرة من دول اخرى وتوجد تقارير ايضا عن اسلحة ترسل الى قوات المعارضة".