حذرت كتلة "تجديد" التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والمنضوية تحت ائتلاف العراقية الثلاثاء من تأثر الواقع السياسي سلبا إن اصدر القضاء حكما غيابا بحق الهاشمي، مؤكدة في الوقت نفسه على عدم صحة الحكم الغيابي بحقه بسبب تواجده في منطقة معلومة.

Tariq-al-Hashemiوقررت محكمة الجنايات المركزية في الكرخ محاكمة الهاشمي وصهره غيابيا في الثالث من أيار الجاري بعد رفضه المثول أمام القضاء الذي اتهمه بأنه يخضع للسلطة التنفيذية.

وأتهم القضاء العراقي أمس الهاشمي المطلوب قضائيا وعناصر من حمايته باغتيال ستة قضاة.

والهاشمي قيادي بارز في القائمة العراقية وتولى منصب نائب لرئيس الجمهورية لدورتين ويتزعم كتلة "تجديد" السياسية.

وقال القيادي في الكتلة أحمد العلواني لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "الواقع السياسي والحراك الجاري سيتأثر سلبا إن اصدر القضاء العراقي حكما غيابيا على الهاشمي".

وأتهم العلواني أطرافا سياسية لم يسمها "بالتصعيد وإقحام القضاء في دهاليز العملية السياسية"، واصفا تلك الأطراف بأنها تستخدم لغة "متعجرفة" لا تنسجم مع الواقع العراقي.

وأضاف أن إصدار حكم غيابي بحق الهاشمي لا يتطابق مع القانون على اعتباره مقيما في منطقة معلومة وهي إقليم كردستان التي تمثل جزءا من العراق، حسب قوله.

ولاذ الهاشمي بإقليم كردستان بعد إصدار مذكرة الاعتقال بحقه لكنه خرج من العراق الشهر الماضي للمرة الأولى منذ بدء إثارة قضيته متوجها إلى قطر ومنها إلى السعودية وهو متواجد الآن في تركيا.

وكشف مجلس القضاء الأعلى عن تورط عناصر حماية الهاشمي بـ150 عملية مسلحة بين تفجير سيارات ملغومة وعبوات ناسفة واستهداف قضاة وأطباء وضباط كبار في وزارتي الدفاع والداخلية باستخدام أسلحة مزودة بكواتم للصوت إضافة إلى إطلاق صواريخ.

ويقول الهاشمي إنه بريء هو وعناصر حمايته من التهم المنسوبة إليه وكشف في وقت سابق عن انه قد يلجأ إلى المجتمع الدولي لإنصافه.

وأتهم الهاشمي القضاء العراقي بالرضوخ لتأثيرات السلطة التنفيذية على خلفية عدم الموافقة على طلبات قدمها للقضاء لنقل قضيته من بغداد إلى محافظة كركوك.