حذر النائب عن التحالف الوطني العراقي رئيس حزب المؤتمر الوطني احمد الجلبي من عملية ادخال البنك المركزي تحت طائلة الاشراف الحكومي ووصفه بـ"المدمر وفي غاية الخطورة".

وقال الجلبي في تصريح صحفي ان "البنك المركزي يعد من الهيئات المستقلة التي تخضع لاشراف مجلس النواب العراقي، لانه يحمي الدينار العراقي الذي يعد ملكا للشعب العراقي لا للحكومة".

واوضح ان "قانون البنك المركزي للعام 2004 تنص مادته الثانية على ان لا يتدخل اي طرف في البنك المركزي وخصوصا الاطراف الحكومية".

واشار الجلبي الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة ابراهيم الجعفري الى ان "التدهور الاقتصادي الذي اصاب العراق في الفترات السابقة سببه ادخال البنك المركزي كطرف في الاقراض الحكومي وهذا الامر ممنوع قانونا".

يذكر ان العديد من الكتل السياسية العراقية اتهمت الحكومة بالسيطرة على كافة الهيئات المستقلة بعد ان تقدمت الحكومة بطلب لجعل البنك المركزي مرتبطا بها بصورة مباشرة.