اعتبر رئيس الجمهورية جلال طالباني، الأحد، إن التمسك بالخيار الديمقراطي ومنع عودة الدكتاتورية أعظم وفاء يقدمه العراقيون لشهداء الأنفال وحلبجة والانتفاضة والمقابر الجماعية وشهداء السجون، ومنع عودة أي شكل من أشكال الدكتاتورية والجريمة والاستبداد.

وقال طالباني في كلمة وجهها إلى الشعب العراقي في ذكرى الأنفال إن "أعظم وفاء يقدمه شعبنا الآن لشهداء الأنفال وحلبجة والانتفاضة والمقابر الجماعية وشهداء السجون وكل التضحيات التي قدمناها، هو التمسك بالخيار الديمقراطي، ومواصلة بناء الدولة على أسس العدل والتآخي والخير والمحبة والسلام"، مؤكدا أن "هذا ما يكفل ترسيخ بنائنا الديمقراطي الاتحادي ويمنع عودة أي شكل من أشكال الدكتاتورية والجريمة والاستبداد".

وأضاف أن "شعبنا يستعيد في مثل هذه الأيام ذكرى جريمة بشعة ارتكبها النظام الدكتاتوري المباد ضد أبناء شعبنا، ذكرى جريمة الأنفال التي كان ضحيتها شيوخ وأطفال ونساء، قضوا تحت نير النزعة الفاشية الإجرامية التي لم تتردد في ارتكاب أبشع الجرائم التي عرفها التاريخ".

ولفت إلى أن "جريمة الأنفال عبّرت بشكل بشع عن النزوع الإجرامي المتنكر لأبسط قيم الإنسانية والتي طالت شعبنا الكردي، تعتبر عن مدى إسراف تلك السلطة في تعسفها وطغيانها"، مؤكدا إنها "خلفت وراءها تاريخا أسودا تلطخ بجرائمها في الأنفال وحلبجة وفي المقابر الجماعية والإبادات التي تعرضت لها مناطق مختلفة في البلاد، والتي دفع شعبنا جراءها الثمن باهظا قبل أن تصحو البشرية والمجتمع الإنساني على هذا النزوع الإجرامي وهذه التضحيات العظيمة التي كانت قربان العراقيين من أجل حريتهم وكرامتهم وسلامهم".

وأكد طالباني أن "شعبنا يستعيد ذكرى هذه الجرائم من أجل أن نبدي مزيدا من الصبر والإصرار، للمضي قدما بخيارنا الديمقراطي الذي لا يسمح للماضي الأسود بالظهور وبما يحفظ قيم الحياة والإنسانية والعدل والسلام والحرية".

وتعرضت مدينة حلبجة جنوب شرقي محافظة السليمانية إلى قصف جوي ومدفعي بقنابل كيماوية في 16 آذار 1988 أثناء الحرب العراقية الإيرانية أوقعت نحو 5000 شهيد وعدداً كبيراً من الجرحى.

وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا أصدرت في كانون الثاني من العام 2010، حكماً بالإعدام بحق المشرف على عملية قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيماوية في عام 1988، علي حسن المجيد وهو ابن عم رئيس النظام السابق صدام حسين.