طالب المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان الإتحادي بإطلاق سراح رئيس مجلس مفوضي المفوضية العليا لمراقبة الإنتخابات فرج الحيدري عضو مجلس المفوضية وكريم التميمي، عاداً إجراء توقيفهما غير ضروري وتعسفي.بحسب تصريح صحفي لمكتبه.

Faraj al-Haidariوكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي قد كشفت في وقت سابق من يوم امس في تصريح مكتوب وزع الكترونيا على وسائل الإعلام عن توقيف الحيدري والتميمي.

لكن الحيدري تحدث عبر الهاتف من مكان احتجازه في مركز التحقيقات في هيئة النزاهة ببغداد لوكالة كردستان (آكانيوز) "كل الموضوع عبارة عن دعوى كيدية" للنائبة الفتلاوي.

وجاء في التصريح" الكل يعلم بأنه قد تم استجواب مجلس مفوضية مراقبة الإنتخابات من قبل مجلس النواب في تموز المنصرم، وبعد عدة جلسات إستجواب طويلة، طالبت النائبة حنان الفتلاوي بسحب الثقة منها، إلا أن أكثرية اعضاء البرلمان الإتحادي، وبعد الإطلاع على كافة الأوراق والأدلة التي استندت لها النائبة الفتلاوي في اتهاماتها لمجلس المفوضية، لم تجد ما يستوجب سحب الثقة."

وأضاف انه"تم تجديد الثقة بمجلس المفوضية في جلسة تصويت علنية، بعد ذلك لجأت جهات أخرى إلى القضاء، مقدمة شكاوى ضد المفوضية في قضايا تتعلق بمسائل فساد مالي وإداري، وهي اجراءات نعدها، نحن في التحالف الكردستاني، سليمة في مسارها باللجوء إلى القضاء، ونؤمن بأن مساءلة القضاء والنزاهة يجب ألا يعيقها اي احد ولإي سبب أو ذريعة كانت".

واستدرك "لكن المستغرب أن يتم توقيف رئيس مجلس المفوضية وعضو آخر فقط، في حين أن التهم في الأصل موجهة إلى مجلس المفوضية ككل، بالتالي فأن توقيف الحيدري والتميمي إجراء يدعو للأسف في رأينا في التحالف الكردستاني، لإنهما لم يمثلا أمام هيئة النزاهة أولاً، ناهيك عن أن الحيدري شخصياً موجود في بغداد، وكان على علم بالإتهامات، وكان بوسعه الهرب لو أراد ذلك، لكنه على العكس تماماً أبدى منذ البداية تعاونه الكامل واستعداده للمثول أمام القضاء.""

وأستخلص التصريح" لذلك فأننا نرى بأن هذا الإجراء في توقيف الحيدري وزميله غير سليم وغير ضروري، ونرجو ألا يكون وراءه اسباب خفية تتعلق بالأزمة السياسية التي يمر بها العراق، ونية البعض المبيتة لتصعيدها وخلط الأوراق"

وطالب بـ" إطلاق سراح الحيدري وزميله بكفالة مالية لحين إتمام كافة الإجراءات القانونية لإحالة قضيتهما إلى القضاء ليقول كلمته الفصل فيها."

وترجع القضية برمتها إلى عام 2008 عندما جرى تخويل مجلس المفوضية منح علاوات بقيمة 100 ألف دينار عراقي (85.76 دولار) وقال الحيدري "من حصلوا على المكافأة كانوا خمسة أو ستة أشخاص فقط" في التسجيل العقاري بمنطقة البياع.

وفشل الائتلاف الذي يقوده رئيس الحكومة نوري المالكي بحجب الثقة عن مفوضية الانتخابات في تموز يوليو الماضي ومنحها مجلس النواب الثقة مجددا بعد عدة جلسات استجواب تمت بطلب من عضو ائتلاف المالكي حنان الفتلاوي.

ووصفت بعض الكتل السياسية إلى جانب مفوضية الانتخابات آلية الاستجواب وطريقته بأنها "مسيسة" على اعتباره لم يتطرق إلى أساس عمل المفوضية بل اختص بالجوانب الإدارية والمالية.