قالت كتلتا التحالف الكوردستاني والعراقية اليوم الأربعاء إنهما تؤيدان إقالة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني من منصبه على خلفية "سوء" إدارته لقطاع الطاقة (النفط والكهرباء) خلال فترة وجوده على هرم المسؤولية.

وكشفت اللجنة النيابية التحقيقية بعقود وزارة الكهرباء اليوم عن توصيتها بإقالة الشهرستاني وخمسة موظفين آخرين اقل درجة منه على خلفية تردي واقع الطاقة الكهربائية في تقرير كلفت بأعداده.



وشغل الشهرستاني- الذي يرأس تكتل "مستقلون" المنضوي تحت ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي- منصب وزير للنفط في الحكومة السابقة وتولى ادارة وزارة الكهرباء وكالة بعد اقالة وزيرها السابق رشد شلال من منصبه.



ويرى التحالف الكوردستاني اشد الكتل السياسية انتقادا لأداء الشهرستاني لملف الطاقة في العراق أن إقالته باتت ضرورية بعد اثبات عدم قدرته على تحسن واقع الطاقة.



وقال عضو التحالف وعضو اللجنة التحقيقية بملف عقود الكهرباء فرهاد الاتروشي لوكالة كوردستان للأنباء إن "الشهرستاني تولى منذ سنتين رئاسة لجنة الطاقة الوزارية وقبلها تولى ادارة وزارة النفط في الحكومة السابقة ولم يطرأ اي تحسن على ملف الطاقة".



واوضح الاتروشي أن "الشهرستاني لا يصلح لمنصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وقد أن الأوان لتغييره بأشخاص آخرين".



وبين الاتروشي أنه "حتى زيادة انتاج النفط بصورة عامة فقد صرفت اموال طائلة على هذا القطاع ولكن التحسن طفيف".



وابدى الاتروشي أمله بأن "يتم ابعاد الجانب السياسي من قضية اقالة الشهرستاني من منصبه كون ان الملف ليس له علاقة بخلافات التحالف الكوردستاني مع الشهرستاني بل الامر متعلق بعقود وهمية وانجاز وغيرها وهناك ارقام موثقة".



وبين الاتروشي أن "هناك اشخاصا من التحالف الوطني مستاءون من تصرفات الشهرستاني وهناك معلومة مهمة بأن اللجنة التي شكلت للتحقيق بعقود وزارة الكهرباء المكونة من ثمانية اعضاء يرأسها عضو في التحالف الوطني وفيها عضو واحد من التحالف الكوردستاني".



وتؤيد القائمة العراقية تغيير الشهرستاني او اي وزير اخر بغض النظر عن انتمائه السياسي كون الموضوع متعلق بتقديم الخدمات.



وقال المتحدث باسم حركة الوفاق الوطني المنضوية في القائمة العراقية هادي الظالمي إن "القائمة العراقية ابدت الكثير من الملاحظات بشأن اداء نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني والملاحظات التي ابدتها العراقية كانت موثقة بأرقام".



وأوضح أن "كلمة الفصل في اقالة الشهرستاني من منصبه من عدمه يعود الى مجلس النواب والعراقية ستكون مع الاطراف المؤيدة لإقالة الشهرستاني وتولي بديل عنه ادارة ملف الطاقة".



وبين الظالمي أن "ملف الطاقة واقالة الشهرستاني يجب ان لا يخضع للتوافقات السياسية كون الملف مرتبط بخدمات تقدم للمواطنين".



وقد اتهمت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي القائمين على ملف الطاقة ( النفط والكهرباء) بهدر الملايين من الدولارات في تعاقدات ولم نلمس منها أية نتيجة جديرة بالذكر سوى "وعود واهية أو إنتاج مخجل".



وحملت العراقية وقتها "الشهرستاني" خسارة ملايين الدولارات نتيجة عدم تنفيذ خطة زيادة الانتاج التي وضعتها الحكومة المؤقتة.



ويقول المجلس الاعلى الاسلامي احد اقطاب التحالف الوطني إن موقفه من سحب الثقة من عدمه من الشهرستاني يتوقف على "الادلة" التي ستعرض في جلسة التصويت.



وقال عضو المجلس محمد ياسر "نحن مع الدستور والقانون فإذا كانت هناك ادلة واقعة على وجود هدر للمال وفساد متهم بها حسين الشهرستاني او اي وزير اخر بغض النظر عن الانتماء الحزبي فنحن نقف مع هذه الادلة واما اذا كانت هناك قضايا كيدية فسنقف ضدها".



واوضح ياسر أن "مصلحة الشعب العراقي يجب ان تكون فوق الجميع فلا يمكن منع اقالة اي مسؤول اذا ثبت تورطه بفساد وسوء ادارة".



ويقول الكورد وهم من اشد المكونات السياسية انتقادا لأداء الشهرستاني أن الاخير بات مصدراً للخلاف بين بغداد واربيل.



وتزايدت حدة الخلاف مؤخرا بشأن هذا الملف بعد أن رفض إقليم كوردستان مسودة لقانون النفط والغاز أقرتها الحكومة العراقية وأرسلتها إلى مجلس النواب لإقرارها الى جانب ايقاف تصدره للنفط مطلع الشهر الجاري.



ويدور الخلاف بين أربيل وبغداد على 41 عقدا نفطياً وقعتها حكومة الإقليم منذ عام 2007 ولغاية الآن وتقول بغداد إنها أبرمت في ظل غياب الشفافية وتصفها بـ "الباطلة"



وتضغط الحكومة الاتحادية باتجاه ان تكون جميع العقود النفطية موقعة من قبلها عن طريق وزارة النفط العراقية، بينما يطالب الإقليم بصلاحيات اكبر في هذا الصدد بحيث يكون له الحق في توقيع العقود دون الرجوع إلى بغداد.