طالب الاتحاد الديمقراطي الكردي الفيلي في السويد اليوم الأربعاء الحكومة العراقية بـ"الاعتذار من الكرد الفيلية ضحايا الأنظمة السابقة عن جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحقهم".

وقال منسق الاتحاد مجيد جعفر ان "اعتذار الدولة من الضحايا سيرفع من مكانة العراق في المجتمع والرأي العام الدولي وسيعكس تواضع حكامه بدل غرورهم"، مشيرا إلى ان "التأريخ القريب اثبت ان اكبر ضحية للغرور هو المغرور نفسه".

وأضاف جعفر في حديثه لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، "من المؤسف ان دولة العراق وبدل الاعتذار من ذوي شهداء الكرد الفيلية، تقوم وباسم المصالحة الوطنية ومسميات أخرى برد الاعتبار للذين شاركوا في تنفيذ سياسات النظام السابق التي أدت إلى ارتكاب تلك الجرائم وسببت المآسي الكبيرة والجروح العميقة".

وبينّ جعفر ان "هناك أساسا قانونيا وسياسيا لمثل هذا الاعتذار وهو ما ثبتته المحكمة الجنائية العراقية العليا في حكمها الصادر في نوفمبر العام 2010 بأن قتل وتهجير الكرد الفيلية كان جريمة إبادة جماعية وقرار مجلس النواب العراقي رقم 18 الصادر في الأول من آب العام 2011 واعتبار ما جرى للكرد الفيلية جريمة إبادة جماعية".

وتساءل جعفر "متى تواكب دولة العراق الجديد التقدم والحضارة الإنسانية والنضوج السياسي وتعتذر من الكرد الفيلية ضحايا الأنظمة السابقة عن جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العراقي والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحقهم؟ ومتى تعتذر الدولة لبقية الضحايا من العرب والكرد والتركمان وغيرهم".

ورأى جعفر ان "الاعتذار من قبل الدول والحكومات من مواطنيها أو من الشعوب الأخرى ضحايا جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية والتمييز والاضطهاد دليل النضوج والتواضع السياسي ويعكس رقي الأنظمة والتقدم الحضاري السياسي والاجتماعي والمدني لهذه الدول".

واوضح جعفر بالأرقام ان الكرد الفيلية كانوا من أكثر المتضررين من الأنظمة العراقية السابقة ضد مواطنيها، مؤكدا ان "ما يزيد عن 600 الف منهم تعرضوا للتهجير القسري وإسقاط الجنسية والتطهير العرقي، في حين جرى احتجاز أكثر من 20 الف من شبيبتهم والغدر بهم بأساليب وحشية تتردد السلطات العراقية في البوح بها لهولها وبشاعتها".