ذكر النائب عن التحالف الكردستاني حميد عادل بافي ان من حق كل اقليم في العراق ان يكون له دستوره الخاص وفقا لما نص عليه الدستور الاتحادي.

وقال بافي في تصريح صحافي ان "الدستور الاتحادي العراقي أقر في مادته 117 إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليما إتحاديا، كما منحه الحق في مادته 120 بوضع دستور خاص به"، مستدركا ان "مشروع دستور إقليم كردستان كان قد أعد من قبل لجنة خاصة ضمت 36 طرفا، وعملت عليه منذ بضع سنوات لجان مختصة وخبراء قانونيون قاموا بتعديله وصقله ليتوافق مع الدستور العراقي الاتحادي".

وأوضح ان "هذا الدستور تم التصويت عليه واقراره من قبل برلمان كردستان بعد ان ثبت بأنه ينسجم مع الدستور العراقي، بل يتميز عليه أحيانا، فحين يذكر الدستور العراقي مكونات العراق في المادة الثانية منه ""العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب"" نرى ان مسودة دستور كردستان تنص صراحة عليها في المادة الخامسة وتقول: يتكون شعب إقليم كردستان من الكرد، التركمان، العرب، الكلدان والسريان والآشوريين، الأرمن... وغيرهم ممن هم من مواطني إقليم كردستان".

وأضاف ان "مسودة دستور كردستان في مادتها الأولى تنص على كون إقليم كردستان جزءا من العراق الاتحادي، كردستان - العراق: إقليم ضمن دولة العراق الاتحادية، نظامه السياسي برلماني جمهوري ديمقراطي يعتمد التعددية السياسية ومبدأ الفصل بين السلطات وتداول السلطة سلمياً عن طريق الانتخابات العامة المباشرة السرية والدورية، كما ينص مشروع دستور كردستان في المادة الثانية/ ثانيا أيضا على أنه يتم تحديد الحدود السياسية لإقليم كردستان باعتماد تنفيذ المادة 140 من الدستورالعراقي الاتحادي".

ومضى قائلا طمن هنا نرى ان دستور كردستان كتب بروح وطنية عالية، وثقافة إنسانية راقية، وفقه قانوني شفاف، فهو كله وئام وتفاؤل وسلام وتآخي، وتحقيق لمصالح المواطنين ورغباتهم، وتأمين لحقوقهم ومطالبهم، وضمان لحرياتهم العامة والخاصة"، معتبرا أنه "خطوة مهمة على صعيد تكامل الوضع الدستوري والقانوني والحكم الفيدرالي في العراق الاتحادي، وهو جاهز اليوم لاستفتاء شعب كردستان عليه".

وبخصوص مواقف البعض المعارضة للدستور الكردستاني، قال بافي ان "الذين يعارضون دستور كردستان اليوم كانوا يعارضون دستور العراق نفسه، وكذلك كانوا يرفضون العملية السياسية برمتها، ويحاولون اليوم عبثا الإضرار بالعملية السياسية ووضع عقبات أمامها، ولانستبعد ان يقوم البعض منهم بتنفيذ أجندات خارجية لخلق أزمة جديدة حتى لا يستقر الحكم في العراق".

وزاد "لذا ينبغي على الكتل والأحزاب السياسية وحكومة الشراكة الوطنية أن تكون على حذر من هذه الاستفزازات والتجاوزات على الدستور، والمواقف العدائية والشوفينية ضد القوميات والتصريحات والمحاولات التخريبية التي تشتت الصفوف وتفرقها للإيقاع بين الكتل السياسية والمكونات الاجتماعية العراقية".

وشدد على "ضرورة سد الطريق أمام هذه الجهات لمنع التدخلات الخارجية المشبوهة، وليسير قطار البناء والإعمار في العراق إلى الأمام في ظل التضامن العراقي والتوافق السياسي والالتزام بالدستور وبحقوق الإنسان وبالنظام الاتحادي الديمقراطي وترسيخه، ليعيش العراقيون حياة حرة كريمة بعيدا عن الظلم والاضطهاد"