طالبت ناحية مندلي لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي بفتح مكتب فرعي لها في الناحية لانجاز معاملات المشمولين بتعويضات المادة نظرا لبعدها عن مكتب خانقين من أجل تخفيف الأعباء والتكاليف المادية التي تقع على عاتق المراجعين والمشمولين بالمادة.

وقال نائب رئيس المجلس المحلي للناحية رائد خليل المندلاوي ان أهالي مندلي يطالبون وزير النقل هادي العامري والذي يرأس لجنة تنفيذ المادة 140 بفتح مكتب للجنة فيها لتسهيل انجاز معاملات المشمولين وتسريع حصولهم على حقوقهم من التعويضات المالية.

وأوضح المندلاوي أن 15 الف معاملة للمشمولين بتعويضات المادة 140 احيلت إلى مكتب خانقين، فيما تم توزيع 3000 استمارة خاصة بالتعويض، مثنيا على تعاون المكتب المذكور مع أهالي مندلي في انجاز المعاملات.

وبين ان النظام السابق قام بترحيل سكان الناحية الكرد عام 1975 وفقا لقرارات "لجنة شؤون الشمال" ضمن مخطط التعريب الذي اتبعه آنذاك، وكذلك قام بترحيل سكان الناحية في ثمانينيات القرن الماضي إلى مناطق دور مندلي التي شيدها في قضاء بلدروز وناحية كنعان لإسكان المرحلين.

وأضاف لوكالة كردستان للانباء ان بلديات ديالى باشرت بتوزيع قطع أراضي للمشمولين بالمادة 140 والذين تسلموا التعويض المالي في أعوام 2009 و2010 والذي بلغ 10 ملايين دينار.

وتعد ناحية مندلي من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، وتتكون من أربع محلات هي قلعة بالي وبوياقي والسوق الصغير والسوق الكبير. وهي محاذية للحدود الإيرانية وتتبع بعقوبة مركز محافظة ديالى وتبعد عنها 93 كم شرقا وعن بغداد 160 كم شرقا، وتقع ضمن سلسلة جبال حمرين.

وتحولت مندلي من قضاء إلى ناحية في عام 1987 بناء على طلب من طه ياسين رمضان رئيس لجنة شؤون الشمال في عهد النظام السابق.