قال إئتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي الثلاثاء إن القائمة العراقية تحاول العودة الى "الفرمانات" التركية التي كانت سائدة في العهد العثماني عبر فرضها للإملاءات على باقي الكتل السياسية في تفسيرها لاتفاقيات اربيل، مبينا أن العراقية تمتلك ثلث المناصب السيادية في الحكومة الحالية وأنسحابها بشكل جماعي أمر معقد.

وقال عضو الائتلاف علي الشلاه لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) إن "الكتل السياسية عقدت إجتماعا امس واتفقت على تشكيل لجنة محايدة لمراجعة ماتم تطبيقه من اتفاقيات اربيل بهدف الابتعاد عن التفسير الاحادي الجانب"، مشيرا الى أن "العراقية تفسر المجلس السياسي وفقا لوجهة نظرها والتحالف الوطني والكردستاني يفسران ذلك وفقا لوجهة نظرهما".

وأوضح الشلاه أن "علاوي اعلن عن تنازله في وقت سابق عن رئاسة المجلس السياسي واليوم يراد العودة الى المطالبة بالمجلس لكن من بوابة الاملاءات والفرض".

واضاف الشلاه أن "الاخوة في القائمة العراقية اذا ما اتخذوا قرارا بتعليق مشاركتهم في الحكومة فهذا يعد تراجعا عن المشاركة في حكومة الشراكة"، متوقعا أن "عدة مكونات من القائمة العراقية لن يقرروا تعليق مشاركتهم في الحكومة كون عملية الانسحاب معقدة".

وتعقد حاليا قيادات القائمة العراقية إجتماعا في منزل نائب رئيس الجمهورية والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي لاتخاذ موقف موحد أزاء عدم التزام إئتلاف دولة القانون بتقديم اجابات عن تساؤلات العراقية.

وكانت القائمة العراقية قد هددت اليوم من أنها ستتخذ قرارا حاسما في حال لم يتم الاتفاق على النقاط الخلافية مع التحالف الوطني.

وكانت الكتلة العراقية ودولة القانون قد عاودتا مباحثاتهما الاسبوع الماضي في اطار تطبيق بنود اتفاقية اربيل للخروج من أزمة الخلافات السياسية التي عرقلت الى الان تسمية الوزراء الامنيين.

وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قد قدم مبادرة في وقت سابق إلى الكتل السياسية للخروج بحل لأزمة تشكيل الحكومة تتضمن سحب بعض الصلاحيات من رئاسة الوزراء بغض النظر عن الشخص الذي سيشغل المنصب.

فيما قدم بارزاني مبادرة أخرى لحل الأزمة السياسية في أيلول/ سبتمبر الماضي تتضمن تشكيل لجنة تضم من 8 إلى 12 ممثلا من الكتل السياسية لبدء محادثات تشكيل الحكومة المرتقبة والعمل على حل الخلافات العالقة، فضلاً عن عقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.