وافق المجلس الأعلى للانتخابات على الاعتراضات التي قدمها محامو السياسيين الكورد الذين منعوا من الترشح للانتخابات البرلمانية التي ستجري في الثاني عشر من شهر حزيران/يونيو المقبل.

وجاء هذا القرار بعد اجتماع طارئ عقده المجلس لمناقشة الاعتراضات. وجاء في البيان الذي أصدره المجلس ليلة أمس أن 6 من المرشحين استوفوا الوثائق المطلوبة طالبا منهم استكمال ملفاتهم وتقديمها للمجلس قبل انقضاء المهلة القانونية وذلك في قرار مفاجئ جاء تحت ضغط غضب الكورد.

وكان حزب السلم والديمقراطية قد هدد بمقاطعة الانتخابات في المناطق الكوردية عامة إذا لم يعاد النظر في القرار الذي فجر الأوضاع في المناطق الكدية على وجه الخصوص. وكان صلاح الدين دمرتاش زعيم حزب السلام والديمقراطية النائب في البرلمان عن مدينة آمد "ديار بكر"، قد ألغى اجتماعا له مع الرئيس عبد الله غول، حول قضية أهلية المرشحين الكورد، لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك احتجاجا منه على قرار المجلس السابق بإقصاء مرشحيه من خوض الانتخابات المقبلة.


-PUKmedia