أكد وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب، اليوم الثلاثاء 15 أيلول/سبتمبر 2026، أن تأمين رواتب الموظفين يأتي في صدارة أولويات عمل حكومة الإقليم، داعياً الحكومة الاتحادية إلى معاملة متقاضي الرواتب في كوردستان بذات المعايير المطبقة على نظرائهم في باقي مناطق العراق.

جاء ذلك خلال استقباله القنصل العام البريطاني في إقليم كوردستان، هولي فير، والوفد المرافق له؛ حيث جرى استعراض مستجدات إعداد مسوّدة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، وتثبيت حصة الإقليم ومستحقاته المالية.

وقال شيخ جناب إن الوزارة تعكف منذ أشهر على إنجاز الترتيبات الخاصة بتحديد حقوق ومستحقات إقليم كوردستان المالية استناداً إلى الدستور، ووفقاً لأحدث بيانات التعداد العام للسكان.

وأوضح وزير المالية: "إن ضمان الرواتب والمستحقات المالية للموظفين يأتي على رأس أولوياتنا، ونسعى لأن تتعامل الحكومة الاتحادية مع متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان بذات الآلية المتبعة مع باقي موظفي العراق، وإخراج ملف الرواتب تماماً من سياق الإنفاق الفعلي".

وفي الشأن الاقتصادي والمنافذ الحدودية، أعلن وزير المالية التوصل إلى اتفاق لاعتماد نظام "الأسيكودا" في أقرب وقت بمنافذ الإقليم، لافتاً إلى أن "حكومة كوردستان بانتظار شروع وزارة المالية الاتحادية في تنفيذ الاتفاق، بهدف إزالة كافة العراقيل أمام التجار والشركات، ومنها رفع السيطرات، وتوفير الدولار بالسعر الرسمي المحدد من البنك المركزي، وحسم المسائل الضريبية".

وشهد اللقاء مناقشة التنسيق القائم بين أربيل وبغداد لقطع دابر كافة الذرائع السابقة، ولا سيما ما يتصل بقوائم الرواتب، وميزان المراجعة، والإيرادات الداخلية، وتدقيق الإيرادات والنفقات.

من جانبه، أعرب القنصل العام البريطاني، هولي فير، عن تقديره للشفافية والدقة التي قُدمت بها البيانات المالية، مشدداً على ضرورة توحيد الموقف والصف بين كافة الأطراف والكتل الكوردية في بغداد لتثبيت وضمان الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان.

 

 

 

كوردستان24