أكد عضو في هيئة المستشارين التابعة لرئاسة الوزراء العراقية اليوم الأربعاء، أن الحكومة ليس لديها أي تحفظ على تأجيل موعد عقد القمة العربية في بغداد، مشترطا في الوقت نفسه أن يحتفظ العراق بحقه في استضافتها وفق ما اتفق عليه سابقا.

وقال فاروق عبد الله لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، إن "الحكومة العراقية ليس لديها أي تحفظ على قرار تأجيل موعد عقد القمة العربية في بغداد نتيجة لما تمر به المنطقة العربية من أوضاع غير مستقرة".

وكان وزراء الخارجية العرب قرروا اليوم خلال اجتماعهم الدوري تأجيل موعد عقد القمة العربية في بغداد التي كان مقررا عقدها في 29 من الشهر الجاري إلى منتصف آيار/مارس المقبل نتيجة للظروف التي تمر بها بعض الدول العربية.

وتشهد المنطقة العربية تحولات نوعية تمثلت بإسقاط نظامي الحكم في دولتي تونس ومصر عقب انتفاضات شعبية، فيما تشهد دول عربية أخرى احتجاجات مماثلة ولاسيما ليبيا.

وأوضح عبد الله أن "العراق وافق على تأجيل موعد عقد القمة العربية لكن بشرط ان يبقى العراق محتفظا بحقه باستضافة القمة العربية".

وبين عبد الله أن "الحكومة العراقية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لإنجاح عقد القمة، كتهيئة الفنادق والإجراءات الأمنية والمتطلبات الثانوية الأخرى".

وكانت الحكومة العراقية أكدت أنها تعمل على استكمال الجوانب الفنية واللوجستية كافة لانعقادها في آذار/مارس المقبل، لكن السعودية أعربت عن تخوفها من حضور القمة العربية في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة.

وشكلت الحكومة العراقية لجنة خاصة مؤلفة من مكتب القائد العام للقوات المسلحة، ووزارات الدفاع، والداخلية، والأمن الوطني، وأمانة بغداد، بغية الإشراف على جميع الاستعدادات الأمنية والخدمية التي تسبق موعد عقد القمة العربية.

وكان من المؤمل أن تعقد القمة العربية في29 من آذار/مارس الحالي بعدما كان مقررا عقدها في 23 من الشهر ذاته وسط أزمات أمنية وسياسية تواجه البلاد، لكن حكومة بغداد تصف عقد القمة العربية بالانجاز الوطني ودليل على عودة العراق إلى الحاضنة العربية والإقليمية.

وتعتزم حكومة بغداد إنفاق مبلغ 300 مليون دولار لإعادة تأهيل أكبر ستة فنادق في بغداد استعدادا للقمة العربية.

ولم يستضف العراق قمة عربية منذ أواخر مايو/أيار عام 1990 بسبب الحصار الاقتصادي والسياسي المفروض عليه.