سربست بامرني*

تشكل المشاركة الشعبية في أي نظام ديموقراطي او ذو مشروع ديموقراطي كما في كوردستان أهم الأسس التي يرتكز عليها النظام في الحكم والإدارة ويمثل البرلمان، مجلس ممثلي الشعب، عاملا أساسيا في ضمان الاستقرار والتقدم ومعالجة القضايا المختلفة وسن القوانين والتشريعات اللازمة، وبقدر تطور الحياة البرلمانية واستقرارها يتقدم المشروع الديموقراطي نظرا للدور المهم الذي يلعبه البرلمان في كيفية ونوعية إدارة المجتمع باعتباره المرجعية الديموقراطية الأكثر أهمية في صنع القرار ومراقبة حسن التنفيذ والتوازن المفروض بين السلطات وبالتالي تحقيق العدالة والمساواة ومحاربة الفساد وتسريع مسيرة الإصلاح المستمر نحو الأفضل.

لما سبق فان بعض الدعوات النشازة والملغومة التي كانت تدعو الى تأجيل الانتخابات المقرر اجراؤها في 30/9/2018 في كوردستان لا تستهدف البرلمان ومصادرة إرادة الشارع الكوردستاني في اختيار ممثليه والمشاركة في صنع القرار فقط وانما تستهدف المشروع الديموقراطي الكوردستاني وتجربته في الحكم والإدارة والعملية السياسية في كوردستان وبالتالي الغاء المؤسسات الدستورية والتنفيذية او على الأقل جعلها صورية كمقدمة لإلغاء الإقليم أساسا تناغما وتماهيا مع الدعوات الطائفية والعنصرية التي برزت بوضوح خلال فترة اجتياح 51% من أراضي كوردستان واحتلال كركوك ومجزرة خورماتو.

الدعوات النشازة تلك لتأجيل الانتخابات التشريعية في كوردستان تستهدف في التحليل الأخير عموم التجربة الكوردستانية والنظام الاتحادي الفيدرالي وهي محاولة منظمة ومدعومة من جهات معادية لحقوق شعب كوردستان ومبادئ الديموقراطية وحقوق الانسان داخل العراق وخارجه.

ان اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد 30/9/2018 هو انتصار لإرادة الشارع الكوردستاني وللمشروع الديموقراطي وتتويج للمسيرة المظفرة التي بدأت في 19/ أيار/ 1992 هذه المسيرة التي تتقدم بثبات وايمان راسخ بالمستقبل الأفضل رغم كل المعوقات والمشاكل والسلبيات

المفروض والمطلوب هو المساهمة الواسعة الجادة والمسؤولة لكل الأطراف الوطنية في إنجاح العملية الانتخابية وفي اختيار السلطة التنفيذية المستندة على أوسع قاعدة جماهيرية ممكنة لمواجهة استحقاقات المستقبل وضمان تمتع شعب كوردستان بحقوقه القومية الديموقراطية والإنسانية المشروعة.

sbamarni14@outlook.com