سماحة الشيخ صباح جلوب الساعدي، عضو البرلمان، لم يجد سواي أنا المواطن الفقير لله، كي يصب جام غضبه وحرقته على "النزاهة" باعتباره عضوا في لجنتها النيابية، لأنني فقط لم أزور شهادة، كما فعل كثيرون من زملائه النواب، لكي أستمر عضوا في مجلس أمناء هيئة الاعلام والاتصالات إنما سلكت سلوك المواطن الصالح عندما طلبوا مني تزويدهم بشهادتي الجامعية فأبلغتهم أنني لا أحمل مثل هذه الشهادة بل قضيت أربعين عاما في العمل الصحفي والاعلامي وهو ما ينص عليه قانون الهيئة كشرط لعضوية الأمناء وليس الشهادة.

ووافقت الدائرة القانونية في مجلس الوزراء حينها على تفسيري، بحسب ما أبلغني حينها الصديق النائب كمال الساعدي، ثم اتصل بي مستشار رئيس الوزراء حينها الصديق ياسين مجيد ليقول لي أن المشكلة ليست في التفسير القانوني إنما في احتمال اعتراض مجلس النواب و"النواب" كما قال لي أبو أدريس "كاعدين ركبة ونص لقرارات المالكي".
وهكذا قبلت بالأمر الواقع وتركت مجلس الأمناء من دون أي ندم، وبعدها طلب مني مدير عام الهيئة أن أعمل مستشاراً إعلامياً تقديراً لخبرتي الاعلامية واطلاعي الوثيق على شؤون الهيئة.. كل هذه المعلومات لا يعرفها بالطبع سماحة الشيخ جلوب فالذي يعرفه هو كيف يهاجم رئيس الوزراء سواء كان ذلك بالحق أم بالباطل فرفع ورقة أمام شاشة البغدادية "المناضلة" ليعلن انتصاره على جمعة الحلفي بالقول أنني عينت مستشاراً إعلامياً ولا أحمل شهادة.
حتى الآن أكتب هذه السطور وأنا أتوخى الدقة وضبط الاعصاب لكي لا أخرج عن آداب الكلام وأنزل الى مستوى الشيخ جلوب. فالشيخ كما نعرف عن سيرته المنشورة أقل من مستوى ابن شارع وتاريخه الشخصي لا يسمح له بالإساءة لأحد فكيف لشخص قضى زهرة شبابه في مقارعة نظام صدام حسين الديكتاتوري وعاش في المنافي ربع قرن من الزمن، في وقت كان فيه الشيخ جلوب عضوا صغيرا في حزب البعث الفاشي.
فالمعلومات المتوفرة لدى مجلس النواب تقول أن شهادة الشيخ صباح جلوب الساعدي تشير الى انه خريج كلية التربية الرياضية وان كلية التربية الرياضية بالبصرة في إبان العهد الصدامي هي من الكليات المغلقة حصرا للبعثين .
وقبل فترة طلب أحد نواب البرلمان من هيئة المساءلة والعدالة كونها تمتلك ارشيف القيادة القومية والقيادة القطرية لحزب البعث بيان اوليات الشيخ صباح جلوب الساعدي وماهي درجته الحزبية في تلك الفترة، حيث ان الدستور العراقي لايسمح لاي منتسب لحزب البعث المقبور من درجة عضو عامل فما فوق من اشغال المناصب والدرجات الخاصة ومنها البرلمان
وللحديث بقية مع سماحته.


pna