أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير الخارجية العراقي الأسبق، هوشيار زيباري، أن الحكومة الاتحادية في بغداد تواجه اليوم اختباراً تاريخياً وحاسماً أمام المجتمع الدولي ودول المنطقة لإعادة فرض هيبة الدولة وحصر السلاح المنفلت، مشدداً على أن مبررات الفصائل والمجاميع المسلحة للاحتفاظ بترسانتها باتت واهية وضغيفة للغاية.
وأوضح زيباري، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "الحدث"، أن الإعلان الرسمي عن انتهاء مهام قوات التحالف الدولي في العراق، إلى جانب التفاهمات الجارية بشأن انسحاب القوات التركية، قد جرّد تلك المجاميع من الذرائع التي كانت تتحجج بها للبقاء خارج إطار الدولة والمنظومة الأمنية الرسمية.
مسؤولية بغداد والحوار السياسي
وأشار زيباري إلى أن الحكومة العراقية بحاجة ماسة إلى مسارين متوازيين لتحقيق هذا الهدف؛ الأول هو مواصلة الحوار المباشر مع هذه الأطراف، والثاني هو تأمين دعم سياسي وطني قوي وموحد لتنفيذ استراتيجية حصر السلاح. كما حمّل زيباري الحكومة الاتحادية في بغداد المسؤولية القانونية والأمنية الكاملة عن إنهاء ومنع أي هجمات مستقبلية تستهدف إقليم كردستان.
النفوذ الأمريكي ما بعد العسكرية
وفي قراءته للمشهد الإستراتيجي، لفت وزير الخارجية الأسبق إلى أنه على الرغم من غياب الوجود العسكري الميداني للولايات المتحدة في العراق، إلا أن نفوذ واشنطن ومظلتها لا يزالان حاضرين بقوة وبشكل مؤثر في المجالات الاقتصادية، المالية، السياسية، والدبلوماسية.
تنسيق أمني رفيع بين بغداد وأربيل
وحول العلاقة بين القوات المسلحة، أشاد زيباري بالمستوى العالي من التنسيق والتعاون المشترك بين قوات البيشمركة والقوات الأمنية الاتحادية. وفصّل زيباري طبيعة الأدوار الدستورية مبيناً أن قوات البيشمركة تتولى بشكل مباشر حماية أمن إقليم كردستان الداخلي وحدوده، في حين تقع المسؤولية السيادية الكبرى لحماية أجواء وسيادة العراق ككل —بما فيه الإقليم— على عاتق الحكومة الاتحادية في بغداد.