صرح رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، بأن لديهم جملة من الملاحظات بشأن المنهاج الوزاري لحكومة علي الزيدي، وتمكنوا من إضافة عدة نقاط إليه، لاسيما فيما يخص قانون النفط والغاز، والمجلس الاتحادي، وقانون الإدارة المالية، وتطبيق المادة 140 من الدستور.

وتطرق شاخوان عبد الله إلى زيارة نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إلى بغداد الأسبوع الماضي واجتماعاته مع كبار المسؤولين والأطراف السياسية، قائلاً إن "زيارة نيجيرفان بارزاني كانت بعيدة عن لغة المناصب والمكاسب، بل تركزت على القضايا المصيرية المتعلقة بشعب كوردستان".

وأشار إلى أن مضمون اتفاق الحزب مع الإطار التنسيقي صيغ على أساس القضايا القومية، مؤكداً أن الحزب لم ولن يسمح بانتهاج سياسات عدائية ضد إقليم كوردستان.

"منهاج مركزي ضعيف"

وفي جزء آخر من حديثه: ذكر رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي أنهم كانوا خلال الأيام الماضية في خضم اجتماعات وتنسيق بشأن منهاج حكومة علي الزيدي، موضحاً أن "المنهاج كان مكتوباً بعقلية مركزية وتضمن العديد من المصطلحات غير الدستورية".

وأكد شاخوان عبد الله أن الحزب الديمقراطي أضاف عدة نقاط للمنهاج، قائلاً: "تمكنا من إضافة قانون النفط والغاز، المجلس الاتحادي، قانون الإدارة المالية، والمادة 140 إلى منهاج الكابينة الوزارية، وقد أُضيفت هذه النقاط كملاحظات برلمانية ليتم تثبيتها وإرسالها لاحقاً إلى البرلمان للمصادقة عليها".

"الجماعات المسلحة عقبة كبرى"

وأشار رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني إلى أن العقبة الأكبر أمام حكومة الزيدي هي ملف الجماعات المسلحة، موضحاً أن "شرط الولايات المتحدة لدعم الحكومة الجديدة هو إنهاء دور الجماعات المسلحة".

واستدرك أن "الأطراف الشيعية تحاول كسب الوقت وتطلب مهلة لمعالجة هذا الملف. هذا هو العائق الأكبر أمام نيل الحكومة الثقة، خاصة من جانب أميركا التي أبلغت الجميع صراحة بأن شرطها الأساسي لدعم أي حكومة عراقية جديدة هو إنهاء الجماعات المسلحة".

بخصوص الصراعات الداخلية بين الأطراف الشيعية حول الحصص وتوزيع الوزارات في بغداد، قال شاخوان عبد الله إن "السوداني يضغط لإبقاء ملف الطاقة بيده، ويبذل كل جهده لتكون وزارتا النفط والكهرباء من حصة تحالفه".

وأشار إلى أن ائتلاف دولة القانون تخلّى عن وزارة النفط فقط من أجل الحصول على وزارة الداخلية.

أما بشأن الأطراف الكوردستانية في بغداد، فقد صرح رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني، ووفقاً للاستحقاق ونظام النقاط، لا يستحق حتى منصب رئاسة الجمهورية، ومع ذلك يحاول الآن الحصول على وزارتين".

بخصوص قوى المعارضة، أشار إلى أنه رغم حقهم في الحصول على وزارات، إلا أنه "لن يتم منح أي وزارة من حصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لأطراف الموقف أو الاتحاد الإسلامي أو جماعة العدل".

 

 

 

روداو