أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، صدور ستة أحكامٍ بالحبس الشديد بحق موظفة سابقة في مديرية التسجيل العقاري في كركوك، على خلفية تورطها بالتلاعب في قيود عدد من العقارات وإلحاق ضرر متعمد بالمال العام.

وذكرت الهيئة في بيان: أن محكمة جنايات كركوك/ الهيئة الثانية أصدرت ستة قرارات إدانة وجاهية بحق الموظفة التي كانت تعمل بصفة معاون شعبة في مديرية التسجيل العقاري في كركوك الثانية سابقاً، تقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين عن كل قضية، ليبلغ مجموع الأحكام (12) سنة.

وأوضحت أن المدانة أقدمت على التلاعب بقيود عقارات عبر الحكّ والشطب، فضلاً عن ترويج معاملات بيع عقارات بصورة غير قانونية، إضافة إلى تزوير معاملات عقارية وإلحاق ضرر متعمد بأموال ومصالح الجهة التي كانت تعمل لديها.

وأضاف البيان أن المتهمة، وبالاشتراك مع متهمة أخرى مفروزة قضيتها، قامت بـ"تمشية" معاملة بيع أحد العقارات وفتح إضبارة فرعية دون الالتزام بالتعليمات، مع التعمد في إضاعة الإضبارة الأصلية، فضلاً عن التلاعب بأرقام غلاف إضبارة عقار تابع لبلدية كركوك، الأمر الذي تسبب بإلحاق ضرر بالمال العام.

وأشار إلى أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضايا وأقوال الممثل القانوني لوزارة العدل، توصلت إلى القناعة التامة بمسؤولية المدانة، فأصدرت أحكامها استناداً إلى المادة (340) من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49)، لإلحاقها الضرر بمصالح الدولة.

كما منحت المحكمة الحق للمشتكين بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الأحكام الدرجة القطعية.