عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 24 أيلول (سبتمبر) 2025، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، حيث ناقش عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة ضمن جدول أعماله.

الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، خُصّصت لعرض الاتفاق الثلاثي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وشركات النفط بشأن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، استناداً إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية المعدّل وقرار مجلس وزراء الجانبين.

في مستهل الاجتماع، قدّم وزير الثروات الطبيعية بالوكالة، كمال محمد صالح، عرضاً حول الموضوع لمجلس الوزراء، مشيراً إلى أنّه بعد حوارات ونقاشات مطوّلة تم التوصل إلى الاتفاق الثلاثي، وقد أُرسل أمس بنسخة رسمية صادرة عن وزارة الثروات الطبيعية إلى الحكومة الاتحادية. ويتضمن الاتفاق توقيع الوزير مع جميع شركات النفط باستثناء شركة (DNO)، مما يزيل كافة العوائق أمام استئناف تصدير كامل النفط المنتج في إقليم كوردستان عبر شركة (سومو)، باستثناء الحصة المخصّصة للاستهلاك المحلي بموجب الاتفاق المشترك.

وأوضح وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في ختام تقريره أنّ حكومة إقليم كوردستان بانتظار توقيع وزارة النفط الاتحادية على الاتفاق الثلاثي خلال اليومين القادمين ليُصار إلى تنفيذه عملياً، مؤكداً استعداد حكومة إقليم كوردستان الكامل لتنفيذ بنوده.

عقب ذلك، قدّم رئيس ديوان مجلس الوزراء، أوميد صباح، شرحاً مفصلاً عن مسار المفاوضات، مبيّناً أنّ جميع العقبات قد ذُللت بجهود مشتركة، حتى تمكّنت الأطراف الثلاثة من التوصل إلى الاتفاق.

كما استعرض سكرتير مجلس الوزراء، آمانج رحيم، نص الاتفاق الثلاثي بالتفصيل، مبيّناً مواده وبنوده والتزامات وحقوق كل من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وشركات النفط، بحيث يضمن ذلك انتظام إرسال حصة الإقليم من الرواتب والمستحقات المالية، وعدم حرمان موظفي إقليم كوردستان من رواتبهم في مواعيدها أسوة ببقية مناطق العراق.

وبعد النقاش، أعرب مجلس الوزراء عن تقديره العالي لجهود فريق إقليم كوردستان المفاوض، الذي عمل بإخلاص وكفاءة والتزم بالحقوق الدستورية وصولاً إلى هذا الاتفاق النفطي. وفي الوقت ذاته، رحّب المجلس بقرار مجلس الوزراء الاتحادي الصادر أمس بشأن المصادقة على الاتفاق الثلاثي وصرف رواتب إقليم كوردستان لشهر تموز 2025، على أن تُستكمل لاحقاً رواتب شهر آب والأشهر التالية. كما جدّد مجلس الوزراء تأكيد استعداده الدائم لتنفيذ التزاماته من أجل تأمين رواتب وحقوق موظفي إقليم كوردستان.

أما الفقرة الثانية والأخيرة من الاجتماع، فتناولت آخر مستجدات ملف توحيد الإيرادات غير النفطية وتحديد حصة الخزينة الاتحادية.

وفي هذا السياق، قدّم سكرتير مجلس الوزراء عرضاً مفصلاً حول الجوانب الدستورية والقانونية للملف، أعقبه أعضاء وفد التفاوض ببيان تفاصيل محادثاتهم مع الحكومة الاتحادية بشأن هذا الموضوع.

وبعد النقاش، أكد مجلس الوزراء مجدداً استعداده لمعالجة هذا الملف بالاستناد إلى قانون الإدارة المالية الاتحادية وقانون الموازنة العامة وقرار المحكمة الاتحادية، وذلك وفق ما ورد في المذكرة القانونية الأخيرة التي أرسلها وفد الإقليم المفاوض إلى مجلس الوزراء الاتحادي.

وفي السياق نفسه، أوعز المجلس إلى وزير المالية والاقتصاد بضرورة إيداع مبلغ 120 مليار دينار إضافي كجزء من حصة الخزينة الاتحادية لشهر تموز 2025 في حساب وزارة المالية الاتحادية، على أمل أن يساهم ذلك في حسم ملف الإيرادات غير النفطية عبر اتفاق مشترك بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية. ولهذا الغرض، أعلن المجلس استعداده للتنسيق في هذا الشأن مع اللجنة الوزارية السداسية التي تشكلت في بغداد بشأن الإيرادات غير النفطية.

 

 

 

كوردستان 24