أفاد مصدر في وزارة المالية بحكومة اقليم كوردستان، بأنه من المقرر أن يزور وفد من حكومة الإقليم، بغداد، يوم غد الأربعاء، لبحث ملف الإيرادات غير النفطية.

اتفقت أربيل وبغداد على تسليم 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية من قبل حكومة إقليم كوردستان إلى الحكومة العراقية لتغطية رواتب شهري أيار وحزيران، وقد تم إرسال رواتب الشهرين.

من المقرر أن تتواصل الاجتماعات لحسم ملف تسليم الإيرادات غير النفطية والبنود الأخرى، لضمان إرسال رواتب الأشهر القادمة.

وأفاد المصدر:يوم الثلاثاء (2 أيلول 2025) أن "من المقرر أن يزور وفد من إقليم كوردستان بغداد مجدداً غداً، يضم أوميد صباح، رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان؛ كوفان تحسين، المدير العام للحسابات في وزارة المالية؛ أمانج رحيم، سكرتير مجلس الوزراء وبعض مديري وزارة المالية".

ووفقاً لمصدر رووداو، "يهدف الوفد إلى مناقشة الاتفاق على الإيرادات غير النفطية لتكون أساساً للأشهر القادمة، وذلك لحسم مشكلة الرواتب".

وصرح مسؤول وزارة المالية أن "الوفد سيتوجه غداً مساءً، ومن المقرر أن يجتمع مع وزارة المالية العراقية يوم الخميس".

تعد قضية الإيرادات غير النفطية إحدى القضايا التي يجب حسمها، والقضية الرئيسة الأخرى هي مسألة تسليم النفط إلى شركة "سومو" من قبل حكومة إقليم كوردستان، والتي لم يتم حسمها أيضاً.

من جانبه، أفاد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر: بأن أربيل وبغداد بعيدتان عن حسم بعض القضايا العالقة بينهما.

وقال: "لدينا ميزانية 2023 التي تنص على أن حكومة إقليم كوردستان يجب أن تسلم 400 ألف برميل نفط و400 مليار دينار إلى بغداد؛ كما لدينا قرار المحكمة الاتحادية الذي يتناول الرواتب، الإيرادات غير النفطية والنفط. ووفقاً لذلك، يجب على الحكومة العراقية إرسال رواتب إقليم كوردستان في موعدها كل شهر، وأن تكون رواتب موظفي إقليم كوردستان مساوية لرواتب موظفي العراق، وأن يلتزم إقليم كوردستان بتسليم الإيرادات غير النفطية والنفط".

وأضاف جمال كوجر: "بعد ذلك، تم التوصل إلى اتفاق آخر ينص على تسليم 280 ألف برميل نفط يومياً و 120 مليار دينار شهرياً إلى العراق، غير أنه ظهرت قضية هجمات الطائرات المسيّرة".

وتابع: "الآن أصبحت 120 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ولم يتم حسم ملف النفط. لذلك لا يُعرف الآن كم سيتم تسليم من الإيرادات غير النفطية ووفقاً لأي اتفاق؛ كما لا يُعرف كم سيتم تسليم من النفط وماذا سيحدث لتكاليف الشركات وكيفية إرسالها وتكاليفها".

يذكر أنه في 19 آب 2025، اجتمع وفد من وزارة المالية بحكومة اقليم كوردستان مع اللجنة الوزارية للحكومة العراقية، وفي اليوم التالي مع وزيرة المالية طيف سامي، لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق.

يكمن خلاف رئيس بين أربيل وبغداد في نسبة الإيرادات غير النفطية المسلّمة، حيث تطلب بغداد كامل إيرادات الرسوم، و50% من إيرادات المعابر الحدودية والمؤسسات الاتحادية، لكن إقليم كوردستان يعتبر الرسوم حصة له، ويعتبر 50% من إيرادات كمارك المعابر الحدودية حصة لبغداد إلى جانب 50% من بعض الضرائب.

وصرح مصدر مطلع على هذه المفاوضات في مجلس الوزراء العراقي لرووداو: "ستشارك لجنة خاصة برئاسة محمد تميم، وزير التخطيط العراقي وبمشاركة ممثل قانوني لرئيس الوزراء الاتحادي في هذه الاجتماعات أو ستشرف عليها".

وبيّن أنه "إذا توصلت فرق أربيل وبغداد إلى اتفاق، سيقدمون تقريراً حول خلافاتهم خلال أسبوع واحد إلى رئيس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه".

 

 

 

روداو