تشهد بغداد، اليوم الثلاثاء، تطوراً مهماً في ملف العلاقات المالية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، حيث تقرر إدراج نتائج الحوارات بين وفدي الجانبين ضمن جدول أعمال مجلس وزراء العراق، وسط استمرار الجدل حول ملف الرواتب والإيرادات النفطية.

وفد حكومة إقليم كوردستان كان قد تواجد في بغداد على مدار يومين لإتمام جولات تفاوضية مكثفة مع نظرائه في الحكومة الاتحادية. وتركزت الحوارات على ملفات الرواتب، الإيرادات النفطية وغير النفطية، وتفاصيل متعلقة بتصدير النفط، فيما تقرر أن تُرفع مخرجات هذه اللقاءات إلى مجلس الوزراء العراقي لاتخاذ القرار النهائي.

مصدر في وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان أوضح : أن الاجتماعات لم تُفضِ بعد إلى اتفاق شامل بخصوص الإيرادات غير النفطية، قائلاً: "لم نتوصل إلى اتفاق بشأن الإيرادات غير النفطية لحد الآن، لكن القرار سيُتخذ اليوم في مجلس الوزراء، والتقارير والمقترحات المتعلقة بالقضايا الخلافية قد أُدرجت لبحثها واتخاذ القرار المناسب بشأنها".

وكان مجلس الوزراء العراقي قد أصدر في جلسته يوم الثلاثاء 19 آب/أغسطس الجاري قراراً بربط ملف رواتب موظفي الإقليم بثلاثة شروط، أحدها إعداد مسودة موحدة من قبل لجان حكومية مشتركة من أربيل وبغداد حول الإيرادات غير النفطية، تمهيداً لعرضها على المجلس.

النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شيروان دوبرداني صرّح لـ(باسنيوز) قائلاً: "حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الإيرادات غير النفطية، لأن بغداد تفكر بعقلية مركزية وتريد أن تستحوذ على جميع الإيرادات، وهذا يتعارض مع مبدأ الفيدرالية".

وأضاف، "وفد حكومة الإقليم ما زال في بغداد سعياً للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن الإيرادات مع وزارة المالية الاتحادية".

دوبرداني شدّد على أن نتائج الاجتماعات يجب أن تُوثّق كتابياً وتُعرض على مجلس الوزراء العراقي للنقاش، موضحاً: "نحن بانتظار ما ستسفر عنه جلسة مجلس الوزراء، ونأمل أن تُفضي المفاوضات إلى نتائج ملموسة".

كما لفت إلى أن الموظفين في إقليم كوردستان ينتظرون رواتبهم منذ نحو ثلاثة أشهر، محذراً من أن تأخر بغداد في صرفها "يمثل إخلالاً بالالتزامات الدستورية".

من جانبه، أعلن ريباز حملان، مساعد رئيس وزراء إقليم كوردستان للشؤون المالية، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الاحد الماضي في العاصمة أربيل، أن وفد كوردستان ما يزال يواصل مباحثاته في بغداد بشأن الإيرادات غير النفطية، فيما أكد أن ملف النفط قد حُسم وتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه.

وأضاف حملان: "في الأسبوع الماضي توصلنا إلى اتفاق مع بغداد بشأن الإيرادات الجمركية، بحيث تكون 50% لإقليم كوردستان و50% للحكومة الاتحادية، ولم يبقَ سوى ملف الضرائب والرسوم الداخلية".

وأوضح: "نحن بانتظار أن تُستكمل مسودة اللجان المشتركة وتُعرض على مجلس الوزراء، ليُتخذ القرار بشأن إرسال رواتب شهر حزيران/يونيو".

حملان كشف أن الحكومة الاتحادية ربطت صرف رواتب موظفي الإقليم بتنفيذ الشروط الثلاثة التي حددتها سابقاً، مبيناً أن "الشرط المتبقي هو الاتفاق حول الإيرادات الداخلية"، معبّراً عن أمله بأن يتم التوصل إلى اتفاق قريب يضمن صرف الرواتب في أقرب وقت ممكن.