أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، بياناً تحذر فيه من إجراءات غير دستورية تمس حقوق النازحين وتستهدف تغيير ديموغرافية المناطق الأصلية للمكونات المسيحية والإيزيدية.

وجاء في البيان، الصادر بتاريخ 21 آب 2025، أن اللجنة العليا للإغاثة وبإشراف وزيرة الهجرة والمهجرين في الحكومة الاتحادية، تقوم بمحاولات تهدف إلى تغيير ديموغرافية المناطق العائدة لتلك المكونات، بينما لا يزال سكانها الأصليون مضطرين للعيش في المخيمات.

وأوضح البيان أنه نتيجة حرب داعش، اضطر عدد كبير من المواطنين، ولا سيما من المكون المسيحي والإيزيديين، إلى البقاء في المخيمات بدعم من أهالي وحكومة إقليم كوردستان وبمساعدة الوكالات والمنظمات الدولية. وما زال هناك حتى اليوم 18 مخيمًا للنازحين داخل الإقليم، يزيد عدد قاطنيها على 600 ألف نازح، ينتظرون ظروفاً مستقرة تضمن لهم عودة آمنة وكريمة إلى ديارهم.

وبدلاً من دعم العودة الطوعية وتهيئة البيئة المستقرة، تعقد وزيرة الهجرة والمهجرين واللجنة العليا للإغاثة اجتماعات تستهدف إبقاء النازحين بعيدًا عن مناطقهم الأصلية، ومن دون دراسة أو تشاور معهم، مما يُجبرهم فعليًا على البقاء كمقيمين خارج مناطقهم، وفق البيان.

وشدد البيان على أن فرض الاندماج القسري على النازحين في مناطق لا تعود لهم، يخلق واقعًا ديموغرافيًا جديدًا يتعارض مع الدستور العراقي، ويشكل نوعاً من التغيير الديموغرافي غير المشروع. كما أن ذلك يعد خرقاً لمبادئ الأمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي، ومخالفة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تكفل حق النازحين واللاجئين في العودة الطوعية والآمنة والكريمة، وليس إرغامهم على خيارات إدارية أو جداول زمنية قسرية وغير واقعية.

وطالبت الوزارة بشكل عاجل الحكومة الاتحادية بوقف هذه القرارات الصادرة عن وزيرة الهجرة والمهجرين وعدم تنفيذها، كما دعت الممثل الخاص للأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى العمل مع الحكومة الاتحادية لإيقاف تلك القرارات. وأكدت على ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاقية سنجار، وتعيين قائمقام جديد، والشروع بعملية إعادة الإعمار وترسيخ الاستقرار وتقديم الخدمات الأساسية.

وأخيراً، شدد البيان على أن حكومة إقليم كوردستان تؤمن بأن الحل القانوني هو الكفيل بعودة النازحين عودة طوعية وكريمة، بما ينسجم مع إرادتهم وحريتهم وضمان أمنهم ومستقبلهم وتوفير الخدمات الأساسية وحماية ممتلكاتهم، معتبرة أن ما صدر عن الاجتماع الأخير يمثل ابتعاداً عن الواقع وتنصلاً من المسؤولية الأساسية في معالجة جذور المشكلة.