حذّر رئيس اركان الجيش العراقي الأسبق، بابكر زيباري، اليوم الاثنين، من تداعيات تمرير قانون "الحشد الشعبي"، مؤكداً أن إقراره سيدخل العراق في أزمة خطيرة، خصوصاً في ظل الموقف الأميركي الرافض له.

وقال زيباري في تصريح : "يبدو واضحاً أن هناك إرادة خارجية لدفع البرلمان نحو تمرير قانون الحشد الشعبي، فإيران تدعمه بقوة، وقد أرسل علي لاريجاني إلى العراق لهذا الغرض. أما في الداخل، فهناك محاولات حثيثة لتمرير القانون، رغم أنه سيجر على البلاد أضراراً كبيرة، لاسيما أن الولايات المتحدة اعتبرت الأمر مساساً بسيادة الدولة، وأكدت أنها لن تقبل به".

وأضاف أن الكورد والسنة العرب ليسوا مع اقرار مشروع القانون، فيما لا يوجد إجماع حتى بين القوى الشيعية بشأنه، مبيناً أن أي إصرار على تمريره "سيضر بالعراق ويعمّق الخلافات الداخلية".

وشدد زيباري على أن الضغوط تتصاعد يوماً بعد آخر من أجل تمرير قانون "الحشد الشعبي"، مؤكداً أن الولايات المتحدة ترى أن هذا القانون إذا أُقر، فلن يبقى هناك ما يمكن تسميته بـ"سيادة الدولة العراقية".

وأشار إلى أن بعض الفصائل داخل الحشد الشعبي تعمل على تمرير القانون من دون الرجوع إلى قرار الدولة، محذراً من أن "إقراره سيؤدي إلى أزمة كبرى في العراق".

ويأتي هذا الموقف في وقت جددت فيه الولايات المتحدة أكثر من مرة معارضتها العلنية لمشروع قانون الحشد، ملوحة بفرض عقوبات على العراق ومؤسساته وشخصياته في حال مضى البرلمان بتمريره.

وفي المقابل، أعلن رئيس منظمة بدر وأحد أبرز قادة "الحشد الشعبي"، هادي العامري، امس الاحد، أن نواب تحالفه سيدخلون البرلمان وهم يرتدون زي "الحشد الشعبي"، مؤكداً عزمهم تمرير القانون مهما كانت الاعتراضات.

وتعود أسباب القلق الأمريكي إلى أن إقرار القانون سيجعل من هيئة "الحشد الشعبي" قوة رسمية موازية لوزارة الدفاع العراقية، مرتبطة بشكل مباشر بإيران عبر الفصائل المسلحة الموالية لها. وهو ما تعتبره واشنطن تهديداً لمصالحها ولمبدأ التوازن في العراق.