من المقرر أن يحسم محتوى تقرير وزارة المالية العراقية مصير إرسال الرواتب الى اقليم كوردستان، أما تسليم نفط إقليم كوردستان فهو مرهون بمستوى تنفيذ مطالبه في ذلك التقرير.

وتنتظر الحكومة الاتحادية تسليم نفط إقليم كوردستان من أجل إرسال رواتب شهر حزيران، وهذا التسليم من جانب أربيل مرتبط بمحتوى تقرير من المقرر أن تعده وزارة المالية الاتحادية.

التفاهم الذي تم التوصل إليه بين أربيل وبغداد والذي صادق عليه مجلس الوزراء العراقي في 17 تموز، ينص على تشكيل فريق عمل مشترك من وزارة المالية وديواني الرقابة المالية في أربيل وبغداد، بهدف تصنيف وتدقيق الإيرادات غير النفطية وتحديد حصة الحكومة الاتحادية من هذه الإيرادات.

التقرير الذي ستعده وزارة المالية الاتحادية سيكون مبنياً على أساس الاجتماعات بين تلك الفرق ومقترحاتها.

وقال مصدر مطلع على القضية لرووداو: "اقترح إقليم كوردستان تحديد مبلغ 100 مليار دينار شهرياً أو أقل كإيرادات غير نفطية، والتي بلغت في شهر أيار 120 مليار دينار، وهو ينتظر ليرى ما إذا كانت هذه المقترحات ستُنفذ في تقرير وزارة المالية الاتحادية أم لا".

وفقاً للمعلومات، فإن محتوى تقرير وزارة المالية الاتحادية سيحسم مسألة تسليم نفط إقليم كوردستان؛ حيث لا يرغب الإقليم في تسليم النفط الآن دون أن يتم تنفيذ ملاحظاته، لكي لا يضطر لاحقاً إلى إيقاف عملية التسليم.

كان اقتراح رئيس فريق إقليم كوردستان في الفريق المشترك هو أن يكون تسليم الإيرادات غير النفطية وفقاً لقانون الإدارة المالية، والذي يحددها بنسبة 50% من إيرادات الدوائر الاتحادية، وبموجب ذلك سيكون المبلغ أقل من الـ 120 مليار التي حددتها بغداد لشهري أيار وحزيران.

وأضاف المصدر أن "من المقرر أن يُقدَّم هذا التقرير من قبل وزارة المالية إلى مكتب رئيس الوزراء هذا الأسبوع، وحينها سيتضح ما إذا كانت مطالب إقليم كوردستان قد نُفذت أم لا"، مبيناً أن "محتوى التقرير سيحسم مدى استمرارية الاتفاق بين أربيل وبغداد".

بموجب قانون الموازنة العامة، يرسل إقليم كوردستان شهرياً ميزان المراجعة إلى بغداد، والذي يتضمن مجمل النفقات والإيرادات.

وقال مصدر مطلع آخر في بغداد إنه "لا يوجد حتى الآن اتفاق ملموس بين أربيل وبغداد على حجم الإيرادات غير النفطية التي سيتم تسليمها".

اعتباراً من شهر أيار 2025، مع الأخذ بنظر الاعتبار متوسط قيمة الإيرادات غير النفطية وفقاً لميزان المراجعة الوارد في التقارير المشتركة بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة في إقليم كوردستان، منذ تاريخ نفاذ قانون الموازنة العامة الاتحادية، يجب على الفريق تقديم تقريره إلى مجلس الوزراء الاتحادي في غضون أسبوعين لاتخاذ قرار بشأنه.

وفقاً لاتفاق أربيل وبغداد، يجب على إقليم كوردستان تسليم 230 ألف برميل نفط يومياً للتصدير، و50 ألف برميل للاستهلاك المحلي.

كما تقوم لجنة مشتركة من وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان بتقييم الاحتياجات الفعلية لإقليم كوردستان من المشتقات النفطية بهدف توفيرها، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس الوزراء الاتحادي في غضون اسبوعين لاتخاذ قرار بشأنه.

 

 

روداو