تقول أبيكور إنها اجتمعت مع أربيل وبغداد ومستعدة لاستئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان "فوراً"، لكن لديهم شروطاً منها أن يكون هناك اتفاق محرر يضمن لهم تسلم مستحقاتهم المالية واحترام عقودهم القانونية.

مجموعة صناعة النفط في كوردستان (أبيكور) أعلنت أن الشركات العضو في المجموعة "سعيدة" بأن حوارها مع حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية للتوصل إلى اتفاق على استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان يجري بصورة مكثفة، ونأمل أن يتحقق هذا الهدف في وقت قريب.

وحسب بيان لأبيكور، فإن الشركات الأعضاء في المجموعة وممثلي الشركات النفطية الدولية الأخرى العاملة في إقليم كوردستان، قد اجتمعت قبل هذا الحوار مع مسؤولي حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية.

وأكدت الشركات الدولية في الاجتماع أنها "مستعدة للبدء فوراً بالتصدير (للنفط) وذلك عندما يتم التوقيع على اتفاق ملزم، يضمن حصولها على أموال التصدير، واحترام العقود القانونية النافذة، وحل المستحقات المالية المتراكمة".

وأوضحت أبيكور أن كل دفع للأموال يجب أن "يكون عاجلاً وشفافاً، وبما يحظى بقبول الشركات وحكومة إقليم كوردستان، وأن يكون الدفع نقداً أو تسليماً للحصة النفطية".

وقال المتحدث باسم أبيكور، مايلز كاغينز: "الشركات العضو في أبيكور مستعدة لاستئناف التصدير فور التوقيع على اتفاق محرر يحترم عقودنا المنظمة وفقاً للقوانين الدولية".

وأضاف كاغينز: "أكدت أبيكور دائماً على وجوب احترام عقود الشراكة في إنتاج أعضائها، ولم يشارك الأعضاء في أي اجتماع مع أي طرف حكومي يعارض هذا المقترح".

بعد بدء المحادثات الأخيرة بين بغداد وأربيل لاستئناف تصدير النفط وحل مشكلة الرواتب، هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها أبيكور عن موقفها.

وفي مسودة الحل التي قدمتها حكومة إقليم كوردستان لبغداد، اقترحت تسليم 217 ألف برميل نفط يومياً لبغداد في حال مشاركة الشركات النفطية، وفي حال عدم مشاركتها، اقترحت تسليم 100 ألف برميل نفط يومياً.

وطلبت حكومة إقليم كوردستان 65 ألف برميل نفط آخر للاستعمال الداخلي.

ويبلغ مستوى إنتاج النفط في إقليم كوردستان 282 ألف برميل يومياً

 

 

 

روداو