رحّبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بقرار حكومة إقليم كوردستان الأخير بتسهيل الإقامة القانونية للسوريين في الإقليم، بمنحهم مهلة 60 يومًا لتسوية إقاماتهم دون غرامات.

ويسمح هذا الإجراء الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 15 يونيو/حزيران، للسوريين الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم، أو لم يجددوا تصاريح الإقامة في الوقت المحدد، أو دخلوا الإقليم بشكل غير نظامي، بتسوية أوضاعهم.

وخلال هذه الفترة، سيتم إعفاءهم من غرامات تجاوز مدة الإقامة، مما يخفف العبء المالي الكبير على العديد من العائلات السورية.

ويوجد حاليًا حوالي 300,000 لاجئ سوري مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق، منهم 260,000 يعيشون في إقليم كوردستان.

وبمجرد تسجيلهم لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يمكن للسوريين التوجه إلى إدارات الإقامة المحلية للحصول على وثائق حكومية، مما يُمكّنهم من الحصول على الخدمات العامة والمساعدة.

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، قالت : "يضمن هذا القرار المهم حصول جميع السوريين - بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء - على وثائق قانونية دون خوف من العقوبات، وهي خطوة حيوية نحو حماية حقوقهم وكرامتهم".

 كما يُسهّل القرار على السوريين الراغبين في العودة إلى ديارهم طواعيةً ، فقد عجز الكثيرون عن المغادرة بسبب غرامات تجاوز مدة الإقامة الباهظة.

ومنذ بداية عام 2025، عاد أكثر من 2500 لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية في العراق طواعيةً إلى سوريا.

وتسمح الأحكام الجديدة بالمغادرة عبر مطار أربيل الدولي بتصريح خروج مجاني أو عبر الطرق البرية عند معبر بيشخابور الحدودي، مع توفير المساعدة في النقل.

وعقب هذا الإعلان، عملت المفوضية على إطلاع مجتمعات اللاجئين على الإجراءات الجديدة حتى يتمكنوا من الاستفادة من فترة السماح البالغة 60 يومًا.

وقد أشادت المفوضية بحكومة إقليم كوردستان وشعب الإقليم "على كرمهم المتواصل والتزامهم القوي بدعم النازحين".

وأكدت الوكالة استعدادها "للمساعدة في تنفيذ التدابير الجديدة ومواصلة التعاون لضمان حماية ورفاهية جميع اللاجئين وطالبي اللجوء في إقليم كوردستان".