أكد مدير عام ديوان الرقابة المالية في حكومة اقليم كوردستان محمد زراري، أن قرار وزيرة المالية العراقية طيف سامي، بشأن رواتب موظفي اقليم كوردستان مخالف للدستور والقانون.

وقال زراري، يوم الأحد 8 حزيران 2025، لـ كوردستان24: إن "رسالة وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، بشأن إيقاف إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، توضح التفرقة، بين مواطني إقليم كوردستان ومواطني الأجزاء الأخرى من العراق"، مضيفاً أنه "تنص المادة 14 من الدستور على أنه لا يجوز التمييز بين طبقات الشعب العراقي، ولكن هناك فرق كبير بين مواطني إقليم كوردستان ومواطني الأجزاء الأخرى من العراق".

وأشار إلى أن المادة 121 من الدستور العراقي تنص على أن إقليم كوردستان إقليم اتحادي، وأن إرسال قوائم الرواتب إلى بغداد شهريًا يُعدّ مخالفًا للدستور، ووفقًا لهذه المادة، يجب أن يتلقى إقليم كوردستان ميزانيته ومستحقاته من بغداد، وعليه ممارسة سلطته القضائية". 

وقال: إنه "بحسب قانون الموازنة فإن التدقيق يتم كل ثلاثة أشهر ويرسل إلى بغداد وليس كل شهر، مبيناً أنه تم احتساب واردات نفط كوردستان اليومية في بغداد، دون احتساب كلفة إنتاج النفط".

وكشف مدير عام الرقابة المالية في إقليم كوردستان، عن التزام حكومة الإقليم بإرسال 50 بالمئة من إيرادات المنافذ الحدودية وضريبة الدخل إلى بغداد، وقال إن "حكومة إقليم كوردستان أرسلت أموالاً إلى الخزينة العراقية شهرياً ولم تكن هناك أي شكاوى بشأنها".

وأضاف: "بحسب تقديرات بغداد، فإن المبلغ المخصص لإقليم كوردستان في قانون الموازنة هو 12.67 مليار دولار، وهو مبلغ غير مذكور في قانون الموازنة. لا نعلم على ماذا يعتمدون لتحديد هذا المبلغ، ورغم أنهم لا يرسلون هذا المبلغ إلى إقليم كوردستان، بل يثيرون موضوع النفقات الحقيقية، ومن هناك يحسبون أموالاً لإقليم كوردستان، ولا يدخلون نفقات إقليم كوردستان في نفقات العراق، حتى لا تزيد حصة إقليم كوردستان".

وتؤخّر وزارة المالية الاتحادية، بشكلٍ متكرر، إرسال رواتب موظفي كوردستان في موعدها المحدد، مستندةً إلى مبررات تُعدّها حكومة الإقليم غير مُبرّرة، وتعتبرها محاولات لتعطيل صرف مستحقات موظفيها.

وكان السياسي الكوردي هوشيار زيباري قد وصف قرار وزارة المالية الاتحادية بـ"السيء جداً".

وقال: يُنظر إليه كعقوبة جماعية تستهدف مواطني الإقليم، عبر حرمانهم من مصدر معيشتهم الأساسي، بذريعة مشاكل مالية وإدارية.

واعتبر زيباري في منشورٍ عبر منصة إكس أن مثل تلك السياسات "لن تمر مرور الكرام وبدون عواقب".

وقال: نحن لا نعيش في مدينة فاضلة وتاريخنا السياسي يؤشر بأن المعتدي سيعاقب.

من جانبه، حذّر السفير الأميركي السابق في العراق، زلماي خليل‌ زاد، من تداعيات استمرار الحكومة الاتحادية بقطع رواتب موظفي إقليم كوردستان مع اقتراب عيد الأضحى.

وقال خليل‌ زاد، في منشورٍ عبر منصة إكس، إن "وقف رواتب موظفي الإقليم سيتسبب بأزمة سياسية ويثقل كاهل المواطنين، خاصة مع قرب العيد".

ودعا بغداد إلى الإسراع بصرف الرواتب قبل العيد، مؤكداً أن ذلك يُعد خطوة مهمة في مسار المفاوضات بين بغداد وأربيل، ويساهم في تهدئة العلاقات بين الطرفين.

وفي رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، شدد خليل‌ زاد على ضرورة إبعاد مواطني إقليم كوردستان عن تداعيات الخلافات السياسية، وضمان حقوقهم المعيشية دون تأخير.

 

 

 

كوردستان24