أعرب سياسي من المكوّن المسيحي، في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ‹فيس بوك›، عن موقفه حيال قرار وزيرة المالية العراقية المتعلق بوقف وعدم إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، مؤكداً أن وقف رواتب موظفي الإقليم حتى نهاية هذا العام لا يمكن أن يُتخذ بقرار إداري أو محاسبي. وأضاف: «إنه إجراء خطير وتهديد للاستقرار والسلم الأهلي في المنطقة والعراق».

زيا بطرس صليوة، السياسي المسيحي ورئيس لجنة حقوق الإنسان المستقلة الأسبق، كتب في منشوره تحت عنوان (قطع رواتب إقليم كوردستان لثمانية أشهر.. قرار إداري أم عقوبة جماعية؟) مشيراً إلى أن الراتب حق دستوري وشرعي لكل موظف، ذكراً كان أو أنثى، وقطعها هو عقوبة للشعب وليس للحكومات، ولا يجوز أن تتحول إلى وسيلة ضغط سياسي.

وقال: «قطع رواتب الموظفين يهز الثقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، ويدفع بالأزمات نحو التعقيد، لا إلى معالجتها».

كما أضاف زيا بطرس صليوة: «يجب على حكومة الإقليم أن تتحرك فوراً وتسجّل اعتراضاً قانونياً أمام المحكمة الاتحادية، وأن تجري حواراً مباشراً وشفافاً مع بغداد بشأن هذه القضية».

وأكد كذلك: «ينبغي إطلاق تحرك دبلوماسي مع السفارات والقنصليات في بغداد وأربيل، وأن يتوحد جميع النواب الكورد في البرلمان العراقي، متجاوزين رغباتهم السياسية، للدفاع عن لقمة عيش المواطنين وكرامة الموظفين، فهذا الملف لا يحتمل المزايدات والمماطلة».

وختم زيا بطرس صليوة بالقول: «كفانا صمتاً. لنرفع صوتاً موحداً ونقول: المواطن فوق كل شيء، والدستور فوق الجميع. كفى استغلال الناس كورقة ضغط سياسي، وكفى خنق إقليم كوردستان اقتصادياً».