قالت منى قهوجي، نائبة رئيس حزب الإصلاح التركماني وسكرتيرة برلمان كوردستان في دورته الخامسة، إن ما تقوم به بغداد ضد شعب كوردستان لا يمكن تبريره، ولا يجوز القبول بمثل هذه الممارسات غير المشروعة.

وأشارت قهوجي، في تصريح: إلى أن وزارة مالية إقليم كوردستان أرسلت منذ نحو 20 يوماً قائمة رواتب شهر نيسان إلى وزارة المالية العراقية للتدقيق، إلا أن بغداد لم ترسل الرواتب حتى الآن، دون أن توضح أي ملاحظات أو أسباب لعدم إرسالها.

وأضافت: «هناك نية واضحة من الحكومة العراقية لفرض حصار على كوردستان عبر منع رواتب المواطنين، عبر تبريرات مختلفة وذرائع غير مقبولة. كوردستان أدّت ما عليها من التزامات والتزمت بالاتفاقات، لكن مع الأسف، دأبت بغداد على استخدام سياسة التجويع بحق شعب كوردستان. هذا موقف سياسي بحت، هدفه الضغط على كوردستان عشية الانتخابات المقبلة، ومحاولة التأثير على خيارات شعبها».

وتابعت قهوجي: «الحكومة الاتحادية من جهة تمنع تصدير نفط كوردستان، لتضييق الخناق على موارده، ومن جهة أخرى تمتنع عن إرسال الرواتب رغم أن قرار المحكمة الاتحادية يلزمها بإرسالها شهرياً. هذا يعني أن هناك سياسة تجويع وحصار ممنهج تمارس ضد شعب كوردستان».

وأكدت أن من الضروري أن تتكاتف جميع القوى السياسية الكوردستانية ضد هذا الظلم الذي يتعرض له الإقليم، معتبرة أن «هذه القضية تمس مستقبل كوردستان، وينبغي أن تتعاون الأطراف الكوردستانية وتدعم الحكومة في الدفاع عن الحقوق الدستورية لشعب الإقليم».

وفي ختام تصريحها، قالت قهوجي: «ما يُمارس اليوم بحق شعب كوردستان يشبه جريمة أنفال جديدة. كوردستان التزمت بما تم الاتفاق عليه، ورغم ذلك، هناك بعض الأطراف السياسية في بغداد تحاول التملص من هذه الاتفاقات بأعذار واهية. هذا يشكل تهديداً على العملية السياسية في العراق. نحن نؤيد أن يُعاد تصدير نفط كوردستان فوراً، وألا تُفرض عليه أي قيود».