أعلنت رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، ڤيان صبري، أن البرلمان أقرّ رسميًا تحويل حلبجة إلى المحافظة التاسعة عشرة في العراق.

مؤكدة ضرورة تخصيص حقوقها المالية في الموازنة وتعويض ضحاياها، مع ضمان عدم تكرار الكارثة الكيميائية التي تعرض لها شعب كوردستان.

جاء ذلك، تعليقاً على مصادقة مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين، بغالبية الأصوات على قانون استحداث محافظة حلبجة.

وفي تصريح : قدمت صبري التهاني لعوائل الشهداء ولسكان حلبجة وكوردستان، مشيرة إلى أن كتلتها البرلمانية، وبالإجماع، تمكنت من تمرير قانون تحويل حلبجة إلى محافظة.

وقالت: اليوم هو يوم يحمل مشاعر مختلطة بين الفرح والحزن، فهو يصادف ذكرى حملات الأنفال، وفي ذات الوقت يوم إعلان حلبجة محافظة رسمية في العراق. من الضروري الآن أن تُخصص لها كافة الحقوق المالية ضمن الموازنة العامة.

وأكدت صبري على أهمية تفعيل المادة 132 من الدستور لتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً، محذرة من تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً.

كما أوضحت أن مشروع القانون "واجه العديد من العراقيل السياسية، إلا أنه تم تمريره بدعم من القوى السياسية المختلفة، بما في ذلك بعض الأطراف السنية والشيعية التي أبدت تحفظات أولية".

وأضافت: جميع الكتل الكوردستانية شاركت في التصويت لصالح تحويل حلبجة إلى محافظة، ورفضنا ربط هذا الملف بأي قضايا سياسية أخرى.

وبمصادقة البرلمان على القانون، ستكون حلبجة المحافظة الـ 19 على مستوى العراق، والرابعة رسمياً على مستوى إقليم كوردستان بعد أربيل والسليمانية ودهوك.

وكانت حكومة إقليم كوردستان إعلنت في حزيران 2013 إنشاء محافظة مقرها مدينة حلبجة، وتلحق بها أقضية: حلبجة وشاربازير وبينجوين وسيد صادق، وهي أقضية كانت مرتبطة إدارياً بمحافظة السليمانية.

وفي 13 آذار/مارس 2023، أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، موافقة المجلس على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وتحويله إلى مجلس النواب للتصويت.

 

 

كوردستان24