ENKS يدين استهداف قوات الأمن العام ويدعو دمشق إلى التعامل بحكمة
أدان المجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS، اليوم السبت، العمليات المسلحة التي تستهدف الاستقرار وقوات الأمن العام، مشيرا إلى أن النظام الديكتاتوري الذي دمر البلاد وشرّد الملايين لا يزال يسعى لاستغلال الأوضاع القائمة لنشر الفوضى وضرب السلم الأهلي، داعيا الإدارة الجديدة إلى التعامل بحكمة مع ما يحصل، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات ضد المدنيين، وضمان أمنهم وحماية ممتلكاتهم في الساحل السوري وكافة المناطق المتأثرة بالعمليات الأمنية، ورفض الخطاب الطائفي الذي يستهدف مكونات سورية أصيلة.
وقال المجلس في بيان تلقت (باسنيوز) نسخة منه: «يتابع المجلس الوطني الكوردي بقلق بالغ التطورات المتسارعة في الساحل السوري، حيث تشهد مواجهات بين قوى الأمن العام ومجموعات مسلحة يقودها ضباط وعناصر من النظام البائد التي أسفرت عن سقوط مئات القتلى جلهم من المدنيين مما يعمّق معاناة الشعب السوري ويعزز حالة الفوضى والانقسام».
وأضاف أن «هذه الأحداث تأتي وسط تصاعد الاحتجاجات في عدة مناطق سورية تطالب بإشراك جميع المكونات في صياغة الدستور والمشاركة في مستقبل البلاد».
وأدان المجلس «العمليات المسلحة التي تستهدف الاستقرار وقوات الأمن العام»، ورأى بأن «النظام الديكتاتوري الذي دمر البلاد وشرّد الملايين لا يزال يسعى لاستغلال الأوضاع القائمة لنشر الفوضى وضرب السلم الأهلي، مستفيدا من التدخلات الإقليمية والثغرات التي تعرقل البدء بعملية تحول ديمقراطي حقيقي».
وحذر المجلس من «تعميق الأزمة عبر تكريس سياسات الإقصاء والتهميش التي تنتهجها الحكومة السورية المؤقتة، لما لذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل البلاد».
ودعا المجلس «الإدارة الجديدة إلى التعامل بحكمة مع ما يحصل، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات ضد المدنيين، وضمان أمنهم وحماية ممتلكاتهم في الساحل السوري وكافة المناطق المتأثرة بالعمليات الأمنية، ورفض الخطاب الطائفي الذي يستهدف مكونات سورية أصيلة».
وأكد على «ضرورة إجراء تحقيق شفاف بكل الانتهاكات والتجاوزات التي تحصل»، كما شدد على ضرورة «تشكيل حكومة مؤقتة ذات صلاحيات واسعة تعكس تطلعات جميع السوريين، بعيدًا عن السياسات الإقصائية التي ميزت مؤتمرات الحوار ولجنة إعداد الإعلان الدستوري».
وجدد المجلس «دعوته لحوار وطني جاد بمشاركة كافة المكونات السورية على أساس التعددية والديمقراطية، دون أي وصاية سياسية»، داعياً «المجتمع الدولي في المساعدة على ترسيخ أسس الدولة الجديدة».
وأكد البيان أن «الحوار والحل السياسي هما السبيل الوحيد للخروج من الأزمات المتراكمة، وفي هذا السياق يدعو المجلس جميع القوى الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل المشترك لضمان مستقبل ديمقراطي عادل لجميع السوريين».
