عدّ مدير عام دائرة التنمية الاقليمية والمحلية، محمد محسن، استحداق محافظة حلبجة، خطوة مهمة، مشيراً إلى أن العراق بحاجة إلى استحداث المزيد نظراً للنمو السكاني في البلاد.

وقال محسن، لشبكة رووداو الإعلامية، الأحد (2 نيسان 2023)، "بدأنا منذ 3 سنوات، عملاً فعلياً وحثيثاً ومكتبياً في إعداد الخرائط والمرتسمات، وتحديد الحدود الإدارية لمحافظة حلبجة، التي تضم حلبجة ونواحي سيروان وخورمال وبيارة وبامو، ثم زرنا ميدانياً المدن المكوّنة لمحافظة حلبجة".

وذكر أنهم أخذوا بعين الاعتبار الكثافة السكانية والإمكانيات التنموية الموجودة في حلبجة، وكذلك تضحيات أهالي وشعب حلبجة، إضافة إلى كونها محافظة حدودية التي لديها منافذ حدودية بإمكانها المساهمة في تعزيز وتنمية وإعمار العراق عموماً وحلبجة ذاتها.

محمد محسن، أشار إلى أن المؤهلات الآنفة الذكر، دفعت الحكومة إلى رفع درجتها من قضاء إلى محافظة، إلى جانب تواجد الوحدات الإدارية فيها.

وأوضح أن آخر كتاب صدر عن وزارة التخطيط، شمل إعطاء الرموز والأرقام الإدارية لمحافظة حلبجة، مؤكداً أن الوزارة أتمت كافة المتطلبات الفنية والإدارية لإستحداث حلبجة كمحافظة 19 لجمهورية العراق.

مدير عام دائرة التنمية الاقليمية والمحلية، أشار إلى أنهم رفعوا كتاباً رسمياً إلى مكتب رئيس الوزراء، لإصدار أمر ديواني بإعلان محافظة حلبجة.

بعد تصويت مجلس النواب على استحداث محافظة حلبجة، بيّن محسن أن القرار الصادر عن البرلمان سيرجع إلى الدائرة، حيث سيتم إعلان حلبجة محافظة بشكل رسمي وإعلان الرموز الإدارية المحددة.

وأكد أن حلبجة سوف تستفيد من استحداثها كمحافظة، وستدخل ضمن خطة تنمية الأقاليم وتخصيصها في برنامج الإعمار، إضافة إلى كونها محافظة حدودية، فإنها ستكون محافظة ذات دور أساسي ومحافظة عراقية هامة.

مدير عام دائرة التنمية الاقليمية والمحلية، اعتبر استحداث حلبجة كمحافظة، خطوة مهمة، مبيناً أن العراق بحاجة إلى إحداث محافظات بالتزامن مع اقتراب العدد السكاني إلى 42 مليون نسمة.

ولفت إلى أنه بعد الإعلان عن محافظة حلبجة رسمياً، سوف يخصص لها حصة في الموازنة العامة، التي هي ضمن برنامج تنمية الأقاليم الموزّع على كافة المحافظات العراقية.

أمس، قال المتحدث باسم جمعية ضحايا القصف الكيمياوي، هوشمند مراد: في رسالة لرئاسات الكتل البرلمانية بمجلس النواب العراقي: "نناشدكم بإقرار حلبجة المحافظة الـ 19 للعراق كجزء من حقوقها". وضمّ جدول أعمال جلسة مجلس النواب العراقي لليوم الأحد القراءة الأولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة. يوم 14 آذار الماضي، أرسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة إلى مجلس النواب.

وبموجب المادة الأولى من القانون: "يتم استحداث محافظة باسم محافظة (حلبجة) في إقليم كوردستان - العراق لتكون المحافظة التاسعة عشرة في جمهورية العراق ويكون مركزها قضاء (حلبجة)".

وتمنح المادة الثانية من القانون مجلس وزراء إقليم كوردستان (تحديد الحدود والوحدات الإدارية للمحافظة).

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد أكد أن حكومته لن تبخل بأي جهد لانصاف حلبجة، مشيراً إلى "تخصيص موازنة" للجنة المعنية بتنفيذ المادة 140 من الدستور.

وتعرضت حلجبة في آذار 1988 إلى القصف بالأسلحة الكيماوية من قبل النظام السابق في العراق، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 5 آلاف من مواطنيها، وأصابة ضعف هذا العدد، الكثير منهم يعانون إلى من تأثيرات الغازات السامة إلى اليوم.

 

 

روداو