حددت جبهة تركمان العراق الموحد ورئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران شروطهم للموافقة على اجراء انتخابات نيابية مبكرة، خلال استقبالهم لرئيس تحالف الفتح هادي العامري.

وذكر بيان صادر الجبهة التركمانية: ان "رئيس الجبهة التركمانية العراقية اشاد بدور العامري في تقريب وجهات النظر بين شركاء العملية السياسية"، مضيفا انه "جرى في اللقاء بحث المستجدات السياسية والتأكيد على ضرورة عقد حوار وطني في العاصمة بغداد لبحث الازمة السياسية القائمة".

وترى الجبهة التركمانية العراقية ان "تفعيل الحوار الوطني ضامن لبلورة رؤية شاملة للخروج بحل يضمن الانتقال السلمي الى المرحلة القادمة والحفاظ على الدم العراقي"، وفقا للبيان الذي أوضح ان "الجبهة أشارت المبادرة التركمانية التي جاءت تعبيرا عن تطلعات الشعب العراقي".

وحسب البيان ان "التركمان مع اجراء انتخابات نيابية مبكرة بقانون انتخابي جديد يُلغى نظام الدوائر المتعددة، ويُلغى آلية العد والفرز الالكتروني، وتعيين مفوضية جديدة بما يحقق المصلحة الوطنية للشعب العراقي".

حسن توران لفت الى ان "اللقاءات الوطنية بين شركاء العملية السياسية ضرورية لتقريب وجهات النظر"، مضيفا ان "التركمان يرحبون بالمبادرات الوطنية التي تحقق المصلحة الوطنية للشعب العراقي وتجنب البلد تداعيات ازمة الانسداد السياسي".

يشا الى ان رئيس تحالف الفتح هادي العامري، زار إقليم كوردستان، والتقى في أربيل، مع الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، ورئيس جماعة العدل الكوردستانية، علي بابير، كل على حدة، كما زار السليمانية، والتقى مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني.

الزيارة جاءت في وقت بلغت فيه الخلافات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري ذروتها، حيث يطالب التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، فيما يرى الإطار التنسيقي أن حل البرلمان يجب أن يكون وفق السياقات الدستورية.

مرت 10 أشهر منذ اجراء الانتخابات في العراق، دون تشكيل حكومة او انتخاب رئيس جمهورية، كما أن مجلس النواب العراقي بات معطلاً، عقب اقتحام المحتجين لمبناه في المنطقة الخضراء ومن ثم بقاء المعتصمين من أنصار التيار الصدري حوله، للمطالبة بحل مجلس النواب والذهاب الى انتخابات جديدة.

بدوره رد مجلس القضاء الأعلى، على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حل مجلس النواب العراقي، بالقول ان المجلس لا يملك الصلاحية لحل ‏مجلس النواب ومهامه محددة بموجب المادة ‏‏(3) من قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017 ‏والتي بمجملها تتعلق بادارة القضاء فقط وليس من بينها اي صلاحية ‏تجيز للقضاء التدخل بامور السلطتين التشريعية أو التنفيذية.

 

 

روداو