تتواصل ردود الفعل المستنكرة لقرار المحكمة الاتحادية في العراق ، يوم الاربعاء، بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان .

بالصدد ، قال الشيخ مزاحم الحويت، المتحدث الرسمي باسم القبائل والعشائر العربية في المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ(التنازع عليها): إن "هذا القرار مسيس، وغير قانوني، وغير دستوري، لأن المحكمة الاتحادية اتخذت هذا القرار لعدم تواجد حكومة عراقية رسمية، وإنما هي حكومة تصريف أعمال".

وأضاف الشيخ الحويت: "المحكمة الاتحادية استغلت غياب حكومة شرعية وأصدرت هذا القرار، صحيح أن هذا القرار صدر من قبل المحكمة، ولكن هناك أجندات خارجية وداخلية وأحزاب سياسية تقف خلفه".

مشيراً ، إلى أن هذه الجهات تهدف لخلق "فتنة" بين بغداد وأربيل في هذا الوقت، وأن القضية ماهي إلا "جراء تشكيل الحكومة والأغلبية والتوافقية".

ولفت الشيخ الحويت إلى أن "العشائر العربية ترفض هكذا قرارات، وتضم أصواتها إلى جانب أصوات الشعب والحكومة في إقليم كوردستان ضد هذا القرار"، وأن "المحكمة التي أصدرت هذا القرار هي محكمة سياسية، وليست بمحكمة اتحادية أو قانونية، كما أن أعضاءها يتبعون لجهات وأحزاب وأجندات تصدر قرارات خارجة عن القانون، وتعتبر جريمة بحق الشعب الكوردستاني".

 

 

باسنيوز