كشفت الناشطة الإيزيدية والمرشحة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني رقم (25) في الدائرة الثالثة بشنگال د. فيان دخيل، أن حزب العمال الكوردستاني PKK دفع 100 دولار لكل شخص من الذين قطعوا الطريق على مرشحي الديمقراطي الكوردستاني في شنگال، وأن مجموعات كبيرة من مسلحي الحزب منعوا أهالي القضاء الأصليين من التوجه إلى المكان.

وقالت د. فيان دخيل : «وفق المعلومات التي حصلنا عليها من الأشخاص الذين جلبهم PKK لقطع الطريق على مرشحي الديمقراطي الكوردستاني في شنگال، فإن PKK قام باستئجارهم ودفع لكل منهم 100 دولار، عدا أن مجموعات كبيرة من مسلحي الحزب منعوا أهالي شنگال الأصليين من الوصول إلى المكان».

وأضافت دخيل «هذا الوضع لن يستمر، ونطمئن أهالي شنگال بأننا لن نتراجع ونعود، وما حدث هو وضع آني مؤقت ولن يبقى لمن يقف وراءه سوى العار».

وأشارت المرشحة عن الديمقراطي الكوردستاني إلى أن «سيتم حسم هذا الوضع الناتج عن جلب PKK للغرباء بقوة السلاح إلى شنگال، سواء قبل أو بعد الانتخابات»، وتابعت قائلة: «بهذا الشكل إن تم وضع صناديق الانتخاب في شنگال، لا شك أن المواطنين العاديين لن يتمكنوا من التصويت بحرية. لأن PKK الذي يمنع مرشحي حزب كبير كالديمقراطي الكوردستاني لن يقبل بالتأكيد أن يمارس المواطنون حقهم في التصويت بحرية».

هذا وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أمس الأحد، بياناً تدين فيه بشدة تجاوزات حزب العمال الكوردستاني PKK ومنعه لمرشحي الحزب من القيام بحملاتهم الانتخابية في شنگال.

وقالت اللجنة في بيان: إنه «في الساعة الـ 11 من قبل ظهر امس السبت قامت مجموعة مسلحة غير عراقية وبقوة السلاح بتهديد ومنع مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذين كانوا ينوون القيام بحملتهم الدعائية للانتخابات النيابية العراقية من زيارة منطقة شنگال».

وأضاف البيان، أن «تلك القوة المسلحة تتمركز منذ فترة طويلة في تلك المنطقة، وقامت بفرض نفسها بشكل غير قانوني، ومنعت تطبيع الاوضاع في شنگال وعودة المواطنين إلى منطقتهم، وأيضاً كانت جزءا من خلق الفوضى، وأصبحت عائقا أمام تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية لتطبيع الأوضاع في شنگال»

كما أشارت اللجنة في بيانها إلى أنه «من المؤسف جداً أن تتمكن قوة غير شرعية وغير عراقية بكل سهولة من منع تطبيع الحياة في منطقة شنگال، وتقوم أيضاً بمنع الحملات الانتخابية وحرية التعبير عن الرأي، والتي تعد من أهم الحقوق الدستورية والديمقراطية للمكونات العراقية».

 مستدركةً، أنه «بحسب المادة 38 من الدستور العراقي والمادة 22 من قانون الانتخابات العراقية فإن الحكومة العراقية ملزمة بحماية المرشحين ومجمل العملية الانتخابية، وأن تقصير الحكومة العراقية الاتحادية والنظام الأمني الوطني والجهات المعنية تجاه هذه الأفعال غير الشرعية وغير اللائقة من قبل مسلحي PKK يثير الدهشة والاستغراب».

البيان تابع بالقول، إن «اللجنة تطالب الحكومة العراقية والمفوضية العليا للانتخابات أن تقوم على الفور بإيقاف هذا المنع الذي يمارسه مسلحو PKK والخروقات المماثلة في منطقة شنگال وحدود محافظة نينوى، ومعاقبة المخالفين وفق القانون، وتوفير مناخ مناسب لممارسة المواطنين لحقوقهم وسير العملية الديمقراطية الانتخابية»، مردفاً أن «استمرار هذه الخروقات جريمة بحق العملية وحقوق المواطنين وأعضاء وأنصار الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وبات أمراً غير مقبول».

وكان مسلحون وعناصر تابعة لـ PKK واستمراراً لانتهاكات الحزب التركي وممارساته الهادفة إلى جر شنگال وعموم المنطقة إلى الفوضى ، وكإعلان صريح لعدائه تجاه الكورد والمصالح الكوردية العليا، أقدموا ، أمس السبت، على منع مرشحي وكوادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني من إقامة مهرجان انتخابي في شنگال.

ولاتزال قوات تابعة لـ PKK وفصائل في ميليشيات الحشد الشعبي تنتشر في شنگال على الرغم من الاتفاقية التي وقعتها حكومتي إقليم كوردستان والاتحادية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بهدف إعادة الاستقرار والنازحين إلى شنگال عبر إنهاء وجود PKK وميليشيات الحشد والجماعات المرتبطة بهما في المدينة ونشر قوات اتحادية نظامية.

 

 

باسنيوز