وجهت قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني رسالة شاملة تضمنت منهاجها الحالي والمستقبلي في خدمة شعب كوردستان وقضيته العادلة ونضال الحزب في تأمين عموم مجالات تحسين الحياة العامة لمواطني الأقليم وفيما يأتي نص الرسالة:
1-2

مواطني كوردستان الأعزاء:
لقد سجل الحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال السنوات الأخيرة ، وبالتحالف والتآخي مع الأطراف الكوردستانية المخلصة وبمساندة مواطني الأقليم، العديد من المآثر في المجالات السياسية والحكم والأجتماعية والثقافية وغيرها، وسعى بكل إمكانياته لترسيخ مكتسبات هذا الشعب وعمل من أجل أزاحة العوائق التي قامت بوجه المسيرة التنموية للمجتمع والقضية العادلة للشعب الكوردي بصورة عامة وهو يحمل برنامجاً معاصراً للمستقبل وسيعمل على تنفيذه خلال الدورة القادمة لبرلمان كوردستان العراق.
يتطلع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وبمنتهى التقدير والأحترام، الى تضحيات ومعاناة جميع من ناضلوا من أجل تحقيق الحرية وكان لهم حصتهم وأسهاماتهم في وضع الحجر الأساس لحياتنا الجديدة وبالأخص أولئك البيشمه ركه الأبطال وأبناء شعبنا الأوفياء الذين قدموا تضحيات لامحدودة وضحوا بأرواحهم
لقد ناضلنا من أجل حرية كوردستان وأستقلالها وتأمين حقوق المواطنين وتحقيق الديمقراطية والسلام والمصالحة، وسيكون ذلك نهجنا النضالي للمستقبل الذي يتواصل حتى أستعادة جميع المناطق الكوردستانية خارج إدارة الأقليم وتثبيت الحدود الحقيقية لأقليم كوردستان.
للحزب الديمقراطي الكوردستاني ماض وتأريخ حافل بالأعتزاز في ريادة الحركة التحررية القومية والوطنية مع خبرات سامية ومعروفة في إدارة البلاد نحو بناء أقليم كوردستان عصري ومتطور.
ويعتز الديمقراطي الكوردستاني أمام شعب كوردستان في أنه لم يتوان في تنفيذ الوعود التي قطعها للمواطنين خلال الحملات الأنتخابية، هذا الى جانب نطرته الواقعية للحالات السلبية والنواقص القائمة في عموم العملية السياسية والحكم والتقدم الاقتصادي والأجتماعي وذلك عن طريق معالجة أسبابها الموضوعية والذاتية وسيواصل العمل على أزالتها وذلك على طريق تقديم نموذج بارز وحي للديمقراطية والتقدم وعلى إن قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ستواصل مساعيها على ضوء برنامجها هذا لتطوير القدرات الأقتصادية للأقليم لتكون سنداً قوياً في الأهتمام بعملية تقديم الخدمات الأساسة وترسيخ البنى التحتية للأقليم وتحقيق حياة هانئة للمواطنين وتوفير مستلزمات نظام متقدم للتربية والصحة وفرص العمل للجميع ووضع حد للبطالة بأتجاه خفضها الى أبعد الحدود وذلك عن طريق تشجيع المشاريع الأستثمارية في مديات الصناعة والزراعة والخدمات المختلفة من قبل حكومة الأقليم والقطاع الخاص، ويرى الحزب من هذا المنطلق أن من حق أبناء كوردستان أن يتمتعوا ويستردوا ايراداتهم من النفط والغاز والثروات الطبيعية وذلك في أطار تنفيذ حقيقي للنظام الفدرالي الذي بني العراق الجديد على أساسه.
ستعمل قائمة البارتي، في الدورة البرلمانية الجديدة لتأمين الحقوق الاساسية للمرأة وتهيئة مناخ أجتماعي وسياسي وأقتصادي لتنمية قدرات الشبيبة.
وستواجه قائمة البارتي ، بكل مسؤولية، الفساد والأحتكار والأنحراف عن العدالة وتضمن أن يكون الأخوة الذين يتولون مناصب إدارية في مختلف مفاصل إدارة الأقليم صادقين ومخلصين ومنفتحين بوجه متطلبات المواطنين والعمل بمنتهى الشفافية من أجل خدمتهم.
وستعمل قائمة البارتي من خلال هذا البرنامج لترسيخ الأسس المدنية والمصالحة والسلام الأجتماعي والتعايش القومي والديني والمذهبي في أقليم كوردستان بأحسن صورها وحماية الأستقرار والأمان الذي ينعم به الأقليم، إن قائمة البارتي لهي ضد الأرهاب والعنف وحاملة رسالة السلام والتعايش في العراق وعموم المنطقة وتساند المعالجة الديمقراطية والسلمية للقضية الكوردية المشروعة في أجزاء كوردستان الأربعة.
من أجل كل ذلك وتحت شعار (معاً نحو كوردستان أكثر أنتعاشاً ونماء) فأن قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني تعمل على تحقيق هذا البرنامج الشامل:

في المجال السياسي

إن قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وفضلاً عن أعتبار المكتسبات التي تحققت في هذا المجال جزءاً من ستراتيجية الحزب فأنها قد وضعت ضمن برنامجها للأعوام الأربعة القادمة، العمل لتحقيق الآتي الى جانب العمل على تطوير المكتسبات أعلاه:
1- تطوير دستور الأقليم على أساس الأجماع الوطني والطرق القانونية الأصولية وعلى ضوء مبادرة الرئيس البارزاني التي وجهها يوم 12/6/2013 الى رئاسة البرلمان مشفوعة بملاحظات جميع الأطراف السياسية حول مشروع الدستور.
2- تثبيت موعد الأنتخابات في يومها وشهرها المحدد ولمرة واحد كل أربع سنوات.
3- المصادقة على قانون الهيئة العليا للأنتخابات والأستفتاء في أقليم كوردستان وتأسيس الهيئة المستقلة تلك.
4- تعديل النظام الداخلي للبرلمان وبما ينسجم مع العمل البرلماني.
5- المصادقة على قانون مواجهة الفساد.
6- المصادقة على قانون تكريم البيشمه ركه كخطوة ثانية مساندة لقانون عدم مسؤولية المشاركين في الحركة التحررية الكوردستانية في المجالين العقوباتي والمدني.
7- توسيع أطر الحريات في العمل السياسي والتنظيمي والمدني والنقابيي بأتجاه الأسراع في تعددية وتفعيل الرأي العام للمشاركة في القرار السياسي، وذلك عن طريق تعديل قانون الأحزاب والجمعيات والذي يحتاج بعمومه الى تأمين موازنة مصادق عليها قانوناً.
8- حماية وأنعاش حرية التعبير والعمل الأعلامي في أقليم كوردستان عن طريق الربط بين مفهومي الحرية والمسؤولية الأجتماعية .
9- العمل على تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي عن طريق منع أنتقالها أوتأخير عملية إعادة المناطق الكوردستانية خارج الأقليم الى أقليم كوردستان.
10- حماية المكتسبات الدستورية التي حققها شعب كوردستان في العراق والعمل على تنفيذ وحل جميع المسائل القانونية العالقة بين الأقليم والحكومة الأتحادية.
11- العمل المتواصل لأنجاح أهداف وبرامج المؤتمر القومي الكوردي والتوصل الى حل القضية الكوردية في أجزاء كوردستان الأربعة على أسس الخطاب السلمي للشعب الكوردي.
12- تنمية وتطوير العلاقات الخارجية لأقليم كوردستان من النواحي السياسية والدبلوماسية والأقتصادية وعلى أسس الصداقة وأحترام سيادة كل طرف وتأمين وحماية المصالح المشتركة.
13- الأهتمام بالحملات التي تسير الآن في مختلف دول العالم لتعريف جرائم الأنفال والقصف الكيمياوي والترحيل التي نفذتها الحكومات العراقية المتعاقبة ضد شعب كوردستان كجرائم (إبادة جماعية – جينوسايد) وتعويض المتضررين منها من قبل الحكومة العراقية والشركات التي زودت العراق بالسلاح الكيمياوي.


في المجال الاقتصادي والمالي
تم تحقيق أنجاز كبير في المجالين الاقتصادي والمالكي في فترة حكم الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحلفائه وجرت تغييرات جذرية في حياة المواطنين ولا يقف البارتي عند ذلك بل يناضل من أجل هذه الأهداف.
1- أصدار وتعديل جميع القوانين والتعليمات والقرارات لضمان سياسة شفافة في المجالين الاقتصادي والمالي وتوفير حرية النشاط الأقتصادي ودعم الأنتاج الوطني والصناعة المحلية وحمايتها.
2- أصدار القوانين والقرارات التي تهيىء الأرضية لتأمين مزيد من فرص العمل للمواطنين في الأقليم الى جانب معالجة البطالة المقنعة.
3- مواجهة جميع أساليب الفساد وحماية التطور الأقتصادي من التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة الخطيرة.
4- لتحقيق نهضة أقتصادية كبيرة لما موجود حالياً وأتخاذ خطوات جيدة لحث رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية. وتوجيهها للمجالات الصناعية والزراعية والسياحية وتعديل قانون الأستثمار والقوانين ذات العلاقة.
5- الشركات المساهمة في هذه المرحلة ضرورية وذلك لأيجاد أجواء قانونية بهذا الصدد وأستخدام الموفرات الصغيرة والمتوسطة وتأمين فرص العمل والقوى العاملة المحلية وتفعيل سوق النقد المالي في الأقليم.
6- أصدار القوانين والتعليمات والقرارات الواجب تفعيلها وتأسيس هيكلة جديدة للقطاع المالي والمصرفي والأعتماد عليها لوضع نظام مصرفي عصري للمصارف المتخصصة في الأقليم وربطها بالمصارف العالمية .
7- أصدار القرارات والتعليمات والقرارات الضرورية أعادة تأسيس مؤسسات التأمين بجميع أنواعها.
8- أستحصال حقوق مواطني أقليم كوردستان من الثروات الطبيعية والنفط والغاز والايرادات لتأمين نسبة منها شهرياً للجماهير.

الاستثمار
عملية الأستثمار نالت أهمية كبيرة لأعمار البنى التحتية الأقتصادية وأنعاشها وتأمين فرص العمل وزيادة التبادلات والحركات التجارية، حيث تشير أحصائيات الأستثماري بأنه تم منح أجازات لـ (508) مشاريع بكلفة (24 ملياراً و 465 مليون دولار أمريكي خلال 1/8/2008 ولنهاية عام 2012.
أن أحد الأنجازات المهمة في هذا القطاع هو أزدهار وزيادة الشركات المحلية والأجنبية حيث وصل عدد الشركات المحلية لحد الآن الى (12 ألفاً و 384 شركة) والأجنبية الى (الفين و 28) شركة وفي المجالات المختلفة وفي ضوء تحقيق المزيد من المكاسب فقد اثبت الحزب الديمقراطي الكوردستاني بأنه ملتزم بالعهود التي جاءت في برنامجه لشعب كوردستان وسنستمر على ذات الستراتيجية والنهج في تشجيع هذا القطاع في الدورة البرلمانية المقبلة وسنعمل على توسيع دائرة الأستثمارات بحيث تشمل جميع المجالات والقطاعات وتأمين المزيد من فرص العمل للايدي العاجلة المحلية وأن يكون لها دور رئيسي في تقليل البطالة والعمل من أجل حماية هذا المجال من الأحتكارات والفوائد غير المعقولة والنوعية الرديئة وخطوات آخرى في تسهيل وتشجيع الأستثمارات.
* الزراعة
قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني تعمل من اجل التصنيع الزراعي بأتخاذ ما يأتي:
1- ادارة الموارد المائية التي تعد الشريان الأهم للقطاع الزراعي وذلك بأصدار قوانين جديدة لحماية المياه وعدم هدرها والمواصلة ببناء السدود الصغيرة والمتوسطة في المناطق التي هي بحاجة اليها لخزن المياه للرى الى جانب ايلاء الأهتمام بشبكات الري والمجاري والأبار الأرتوازية.
2- ايلاء الأهتمام بالمصرف الزراعي والقروض الصغيرة والكبيرة وبدون فوائد وطويلة الأمد مع تقديم جميع التسهيلات لخدمة الفلاحين والمستثمرين العاملين في المجال الزراعي وتأمين مستلزمات زيادة الأنتاج كمعدات جديدة وبيوت بلاستيكية ونظام اروائي صناعي.
3- مواصلة العمل لحماية الأنتاج الزراعي المحلي ومنافسة الأنتاج الأجنبي ولأنجاح هذه السياسة سنسعى جاهدين لتوسيع وحدات الأنتاج بتأسيس الحقول والشركات الزراعية الكبيرة وتجاوز المساحات الصغيرة ذات الأنتاج الأقل الى جانب الأستمرار في دعم جميع المشاريع وحقول تربية الدواجن والحيوانات والعسل والأسماك وأية مشاريع اخرى في هذا المجال.
4- نواصل تنفيذ القوانين واجراءات تمليك الأراضي الزراعية ومعالجة مشكلاتها والحد من استخدامها لأغراض غير زراعية.
5- بعد اجراء حملات توسيع تنمية أغلبية القرى الكوردستانية وتوفير الخدمات لها مثل الطرق والجسور والمستشفيات والمدارس، سنواصل العمل على ذات النهج لأنجاز ماتبقى منها للوصول الى هدف اسمى وهو الغاء التمييز بين المدن والقرى لتصبح هذه الخطوة عاملاً مشجعاً لتطوير القطاع الزراعي وذلك وفاء واخلاصاً للقرويين الكوردستانيين الذين كانوا دوماً داعمين وساندين للثورات والبيشمركة في الأقليم في مختلف المراحل الصعبة من النضال.




الصناعة
عدد المشاريع الصناعية وصل الى (105) مشاريع في محافظات الأقليم الثلاث برؤوس اموال تقدر بما يقارب (4) مليارات دولار ورغم ان القطاع الصناعي خطى خطوات أقل من القطاعات الأخرى ولكن بشكل نسبي المؤمل منه أكثر مما تحقق، واحدى معطيات تطويره هي توفير فرص العمل للقوى العاملة الكوردستانية حيث شهد زيادة ملحوظة في نسبة العمال العاملين بين أعوام 2004 و 2012 حيث وصلت الى (180) بالمئة وهذه نسبة كبيرة ولها دورها في الحد من البطالة... قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ستعمل من اجل زيادة اعداد المصانع والمعامل الصناعية وخاصة في المجالات التي تناسب متطلبات السوق الكوردستاني والمواد الأولية المتوفرة في الأقليم وتنافس الأنتاج الأجنبي.

التجارة
التجارة مصدر اقتصادي مهم في انعاش المجتمع وتسهم بشكل فعال فيه لذا فأن قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني تولي أهتماماً كبيراً بهذا القطاع الحيوي وتعمل من اجل تنشيطه أكثر بأتباع خطوات علمية وصحية:
1- تأسيس منطقة تجارية حرة في المنافذ الرئيسة والمناطق الأخرى في أقليم كوردستان.
2- اصدار القوانين والقرارات التي تخدم دائرة الرقابة التجارية ومؤسسة التقيس والسيطرة النوعية وتفعيلها.
3-تعديل جميع القوانين ذات العلاقة بالتجارة الداخلية والخارجية ومنها: القوانين التجارية، الشركات، الأتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، الأستيراد والتصدير وأخرى.
4- اصدار جميع القوانين والقرارات المماثلة للميزان التجاري والأقتصادي التي تحمي المنتوجات من المنافسة وخاصة مع دول الجوار.


السياحة
في السنوات الماضية أولى الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع حلفائه في حكومة الأقليم أهتماماً أكثر بهذا القطاع الحيوي، حيث وصل مجمل عدد المشاريع السياحية الأستثمارية الى (79) مشروعاً بكلفة مليار و 952 مليون دولار أي بنسبة (8) بالمئة من الرؤوس الأستثمارية بمشاركة شركات معروفة في المنطقة والعالم.
ومن واجب قائمة الحزب في المرحلة المقبلة المتابعة الدقيقة لتنفيذ واستكمال هذه المشاريع وتقديم سياسة ومقترحات لأيلاء المزيد من الأهتمام عن طريق:
1- اصدار قرارات وتعليمات خاصة بأجراء مسح في أقليم كوردستان لتحديد وتضيف المناطق السياحية فيه وتنظيمها واستخدامها كمرحلة أولى.
2- اصدار وتعديل القوانين والقرارات التي لها علاقة بدعم وتشجيع رؤوس الأموال في القطاع الخاص السياحي بأنواعه الصيفي والشتائي والديني والأثري.


الأسكان
لقد كانت حصة قطاع الأسكان (166) مشروعاً أستثمارياً بكلفة أجمالية بلغت (13) ملياراً و (657) مليون دولار ويشمل 150 ألفاً و (205) وحدات سكنية منها (81452) داراً سكنية و (54251) شقة و (14502) فيلات وتفيد معلومات هيئة الأستثمار أن (31) مشروعاً من المجموع العام لتلك الوحدات قد أكملت وبمعدل (27570) وحدة سكنية فيما بلغ مجموع الوحدات السكنية التي أنشأت للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وفق القانون رقم (7) لسنة 2008 والقانون رقم (16) لسنة 2011 المعدل ، بلغ (20884) وحدة، وقد تم خلال العام الماضي السيطرة على الجانب الأكبر من مشكلات العمل فيها إلا أن أكمال المشاريع هذه سيكون أحد واجبات قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني التي ستقوم بمتابعتها بالتفصيل في الدورة الأنتخابية الجديدة، ومن ضمن برنامجها أيضاً أستمرار هذه الحملة خلال السنوات الأربع القادمة وصولاً الى معالجة جذرية لمشلكة السكن بشكل نهائي وتتوجه في سياستها هذه الى ضمان توزيع عادل للمشاريع والوحدات السكنية على جميع أنحاء أقليم كوردستان الى جانب تأمين وحدات سكنية للشبيبة المتزوجين حديثا.
وتضم المشاريع السكنية، فضلاً عن الدور والشقق دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والمراكز الصحية والمساجد والملاعب والمتنزهات والمراكز الثقافية ومراكز الشرطة وتوفير الخدمات الأساسية من شوارع وشبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء والأسواق التجارية والمتنزهات وقد لاحظنا عدم توفير هذه المسائل في بعض المشاريع ما يتطلب قيام حكومة الأقليم بالتحقيق في هذه المخالفات وسنقوم بدورنا في قائمة الحزب بأجراء متابعة شاملة لهذه المسائل.

الخدمات الأساسية
(1) الكهرباء
لقد كانت مشكلة الكهرباء أحدى أصعب مشكلات أقليم كوردستان مع تزايد مستمر في الطلب على الكهرباء نتيجة توسيع النشاطات الأقتصادية والأعمارية وحدود المدن والبلدات ومختلف المشاريع وبأضعاف مضاعفة ما صعب المشكلة برمتها، ففي حين كانت أعلى مستوى مطلوب للكهرباء في عام 2006 فقط (1457) ميكاواط فقد أرتفعت هذه النسبة في عام 2012 الى 3488) ميكاواط تمكنت حكومة الأقليم من أنتاج (2700) ميكاواط منها فقط، ثم قامت حكومة الأقليم، وبناء على توجيه من الرئيس البارزاني بوضع خطة عملية لربط شبكة الكهرباء في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الأقليم بشبكة أقليم كوردستان وكان أن عالجت بذلك جانباً من معاناة تلك المناطق، هذا فضلاً عن تزويد محافظة نينوى بـ (50) ميكاواط منذ شهر حزيران من عام 2012 وتشير كل الدلائل بشان إدارة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحلفائه للسلطة في الأقليم بأن الحكومة قد أتخذت خطوات جيدة لمعالجة مشكلة الكهرباء ومن مهمات قائمة الحزب:
1- مراقبة دقيقة لتنفيذ هذه الخطط والمراحل.
2- أصدار قانون وتخصيص الموازنة اللازمة لتوسيع خدمات الكهرباء وتطويرها.
3- أكمال مشروع ونصب المقاييس الذكية.
4- تخفيض أسعار وحدات الكهرباء للمواطنين

ب- قطاع الطرق والجسور
لقد كان هذا القطاع الذي هو الشريان الحقيقي لربط المدن والبلدات والقرى وموئل علاقة عموم النشاطات الأقتصادية والحياتية المحلية مع الخارج، كان موضع أهتمام قائمة البارتي بالأمس واليوم والغد الى ذلك فأن الأحصاءات بين لنا وتبرهن أن العديد من المشاريع الستراتيجية قد نفذت في هذا المجال، وهناك أكثر. ووضع مجموع هذه المشاريع التي تشمل الطرق والجسور والأنفاق في خطة أو تصميم أساس لأقليم كوردستان في الوقت الحالي والطموحات المستقبلية لغاية عام 2030 وباربع مراحل تستغرق كل منها (4) سنوات وتشمل أنشاء طرق ذات أتجاه واحد وأتجاهين والجسور والأنفاق، ومن واجب قائمتنا:
1- المراقبة عن كثب لتنفيذ هذا المخطط الأساس
2- تشجيع حكومة الأقليم والقطاع الخاص والأستثماري لأكمال المشاريع في مواعيدها المحددة.
3- تنفيذ مشاريع (الهاي وي) الطريق السريع بين جميع مدن الأقليم والنقاط الحدودية.
4- بناء خطواط للسكك الحديد لربط مدن الأقليم مع بغداد وكركوك من جهة وربطها مع الشبكة التركية من جهة آخرى.

جـ - النقل والاتصالات
لقد شهد أقليم كوردستان تطوراً كبيراً في مجال النقل والمواصلات وتم ربط الأقليم بالخارج عن طريق مطاري أربيل والسليمانية الدوليين ومطار دهوك الدولي الذي هو الآن قيد الأنجاز ويعتبر ذلك سبباً مهماً لأنعاش وتطوير الأقليم بصورة عامة عن طريق حراك سريع وفعال في مجالات التجارة والأستثمار والسياحة.

د- قطاع المحروقات
ستعمل قائمة الديمقراطي الكوردستاني في هذا المجال للسيطرة على المشكلات التي تتسبب أحياناً في تذبذب أسعار المحروقات في الأسواق المحلية وذلك عن طريق:
1- العمل على تحسين جودة منتجات المصافي المحلية وزيادة أنتاجيتها.
2- توزيع مادة النفط كمطلب حياتي، وبصورة عصرية وبكميات أكبر على المواطنين.
3- أيصال مادة (الغاز السائل) الى الدور السكنية عن طريق شبكة توزيع عامة.
4- السيطرة على أسعار المحروقات وجودتها.

هـ قطاع البلديات
يعتبر هذا القطاع ضمن المشكلات العالمية وبالأخص ذات العلاقة بتأمين الماء الصالح للشرب والأستخدام البشري وإنشاء شبكات الصرف الصحي وتنظيف المدن والبلدات والقرى من القمامة والنفايات حماية للبيئة بصورة عامة والبيئة الحياتية للبشر بصورة خاصة، ما يدفع الحزب الديمقراطي الكوردستاني للعمل بأهتمام كبير من أجل تطوير مشاريع هذا القطاع وتوسيعها، ومن أولى مهماته أنشاء الطرق والشوارع والجسور والأنفاق وتبليط وتعبيد الأزقة وتنظيم التقاطعات وإنشاء الحدائق والمنتزهات والمناطق الخضراء وزاعة الأشجار والنباتات والزهور في الأماكن العامة والجزرات الوسطية للشوارع وتأمين الأراضي للمشاريع الأستثمارية والسياحية والمصانع والحرفيين وتوزيعها على المواطنين.
واعداد التصاميم الأساسية لتوزيع المدن والبلدات الخدمات وتوزيع مساحتها كدور ووحدات سكنية وخدمات والأهتمام بالآثار التأريخية وصيانتها وهي بمجموعها ضمن أهتمامات قائمة البارتي ويعمل الحزب من أجل تطويرها وتتلخص تلك الأهتمامات في العمل على:
1- توسيع المدن وفق خطط علمية والمستلزمات الآنية والطويلة الأمد مع تأمين جميع خدمات الشوارع والطرق والفروع المعبدة والكهرباء والماء والصرف الصحي والمناطق الخضراء.
2- الأهتمام بالمدن والبناء العمودي وتشجيع المواطنين على العيش في شقق سكنية.
3- تفعيل جميع القوانين والقرارات والتعليمات الخاصة بمنع هدر الماء الصافي وتنظيم أسعار صرفياتها ومعاقبة المخالفين لها.
4-أكمال مشروع (العودة الى القرى) عن طريق إعادة اعمارها وتوفير متطلبات الحياة العصرية فيها وتشجيع العمل في القطاع الزراعي والأستثمار بصورة علمية وعصرية.
5- وضع القوانين الخاصة لغرض انشاء المساحات الخضراء داخل المناطق السكنية وأمام المحال التجارية ومعاقبة المخالفين لها.
6- وضع نظام إعادة الأستخدام للتخلص من المخلفات والأستفادة منها.


التربية والتعليم العالي
لقد تطور مسار بناء رياض الأطفال والمعاهد والجامعات وبشكل بارز خلال الفترة (1992 – 2013) مع مكتسبات وتحولات أيجابية في مدارج التربية والتعليم والبرامج الدراسية والنظام التعليمي والهيئات التدريسية والأدارة والأبنية فقد تحقق خلال السنوات الأربع الأخيرة فقط مسار من التطور والتقدم في هذا المجال ومنها:
- زيادة أعداد الطلبة بما مجموعه (329) ألفاً و (656) طالباً وطالبة وزيادة أعداد المدرسين والمعلمين والعاملين والكتب المنهجية والمستلزمات الدراسية الآخرى.
- زيادة (439) مبنى دراسياً في جميع المستويات أي بما يعادل (109) مبان جديدة بشكل سنوي.
- تعيين (15931) معلماً ومدرساً أي بمعدل سنوي يبلغ زهاء (4000) معلم ولمختلف المراحل اي توفيرما يقارب (4000) فرصة عمل في القطاع التربوي لشبيبة الأقليم وخريجي الجامعات والمعاهد.
- أستمرار عملية مكافحة الأمية وتعليم الكبار وتزايدها ما أمن تخفيف نسبة الأمية من 34 –16% خلال الفترة (2004 – 2012 وخفضها الى 7% فقط بحلول عام 2015 وفق خطة وزارة التربية.
- طبع ما مجموعه 92 مليوناً و 284 ألفاً و 767 كتاباً منهجياً خلال الأعوام الأربعة هذه وبالنسبة للتعليم العالي فأن هذا القطاع قد شهد تقدما كبيراً خلال السنوات الأخيرة بحيث نال آلاف الطلبة شهادات الماجستير والدكتوراه أو هم في مرحلة الأنتهاء هذا فضلاً عن شهادات البكلوريوس.
وكات في الأقليم جامعة واحدة (جامعة صلاح الدين) مع 3 معاهد فنية في عام 1991 وشهدت المراحل اللاحقة تقدماً كبيراً فقد تم أفتتاح جامعات أربيل الطبية وكويسنجق وسوران وزاخو وحلبجة وكرميان ورابرين) خلال الفترة (2003 –2012) ولدينا في أقليم كوردستان اليوم (11) جامعة حكومية مجموع طلبتها (64432) طالباً وطالبة ويدرس فيها (5198) تدريسياً من حملة درجات الماجستير والدكتوراه والأستاذية (بروفيسور) مع (24) معهداً حكومياً مجموع الدراسين فيها (30060) طالباً وطالبة مع (622) تدريسياً الى جانب (3) كليات تكنيكية فضلاً عن (11) جامعة أهلية وعلى أختلاف كلياتها وتخصصاتها وتبلغ أعداد طلبتها (14500) طالب طالبة مع (409) تدريسين ولدينا في الأقليم برنامج للقدرات الذاتية وهو برنامج متطور للتعليم العالي وتم تخصيص (120) مليار دينار لها سنوياً وقد هيأ هذا البرنامج الفرصة أمام الالاف من شبيبة كوردستان لنيل شهادات أكاديمية عليا من الجامعات العالمية المتطورة وقد أنضم لحد الآن (2231) طالباً وطالبة على مستوى جميع وزارات حكومة الأقليم لهذا البرنامنج وسيتم في العام القادم أفتتاح (3) جامعات تكنولوجية في محافظات الأقليم الثلاث.
ورغم كل هذه التحولات والأنجازات فأن قطاع التربية والتعليم سيبقى مجالاً مفتوحاً أمام التقدم والتوسع. لذا فأن قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ستعتمد البرنامج الآتي لضمان أيجاد مجالات أرحب أمام تقدم هذا القطاع وتطويره وتأخذه برنامجاً ومهمة آنية وكالآتي:
1- سنبدأ بحملة كبرى لبناء المزيد من المدارس وصيانة الموجود منها.
2- نعمل على زيادة رواتب ومخصصات الأساتذة والمعلمين في جميع المستويات الدراسية.
3- ونعمل على ضمان أستخدام وتطوير تكنولوجيا المعلومات في جميع المجالات والمراحل الدراسية في الأقليم من مرحلة الأساس والى التعليم العالي وبما ينسجم مع الوتيرة المتسارعة لتقدم العصر.
4- نعمل على أعتماد أستقلالية الجامعات من النواحي الأكاديمية والمهنية.
5- ونعمل على ضمان احترام حرمة الجامعات وعدم التخدل في شؤونها.
6- تخصيص موازنة خاصة وأكبر للتحقيقات والبحوث العلمية والأستفادة من نتائجها في المجالات التخصصية.
7- سنراجع نظام القبول المركزي وقبول الطلبة في الأقسام التي تلائم رغباتهم.
8- نشجع الطلبة على تعلم اللغات الأخرى وبالأخص اللغات الحية في العالم وذلك بالأستفادة من المصادر والخبرات العالمية المهمة.
9- سنطور نظام تنمية القدرات لأرسال الطلبة الى الخارج وأعادة تنظيمه بشكل أحسن.
10- نشجع الأكاديميين للعودة الى أقليم كوردستان ونؤمن متطلباتهم.
11- سنساعد ونتعاون مع مؤسسات التعليم العالي ونطور جودة الدراسة ومستوياتها في الجامعات الأهلية.
12- سنطور أسلوب رفع الدرجات العلمية في الجامعات بشكل ينسجم مع المقاييس العلمية العالمية.
13- سنقيم علاقات أوسع مع الجامعات العالمية المعروفة ونسعى للأستفادة من خبراتها.